اعتبر رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أن عودة المملكة المغربية الى العائلة المؤسسية الافريقية انتصار للشرعية وتتويج لمسار طويل من العمل الدؤوب والصادق والمبادرات والسياسات الإرادية التي قام بها الملك محمد السادس في افريقيا، والتي ترجمت وتُترجم على الأرض في مشاريع إنمائية كبرى ومهيكلة اطلقها المغرب بقيادة جلالة الملك مع عدد كبير من البلدان الافريقية توخيا لتيسير اقلاع القارة اقتصاديا واجتماعيا ولتحقيق السلم والاستقرار.
المالكي، أكد في كلمة له بهذه المناسبة، على أن عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي ستشكل قيمة مضافة كبرى لطموحات بلدان القارة وشعوبها في تحقيق التنمية والديموقراطية والاستقرار، وفي الاقتدار والتموقع كمجموعة قارية فاعلة في القرار الدولي، بحكم المكانة القارية والدولية للمملكة، مشيرا الى أن هذه الخطوة ستعزز أيضا السياسة الافريقية للمغرب التي يقودها جلالة الملك محمد السادس والتي أثمرت، من خلال العلاقات الثنائية مع عدد من البلدان الافريقية، نماذج رائدة للنجاح الاقتصادي والتكامل والتنمية البشرية والاجتماعية وفي مجال التجهيزات الأساسية.
وشدد المالكي، على أن مجلس النواب الذي صادق بالاجتماع على القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي في جلسة 18 يناير 2017، سيواصل الانخراط في كل ما من شأنه تقوية حضور المغرب في الاتحاد ومواكبة هذا الحضور برلمانيا من خلال تثمين المنجز في مجال العلاقات مع البرلمانات الوطنية الافريقية وفي إطار الاتحاد البرلماني الافريقي الذي تولى المجلس رئاسته برسم الفترة من 2014 إلى 2016، وتكثيف العمل وتنويعه في الإطارات البرلمانية الافريقية الثنائية والمتعددة الأطراف وأخذ المكانة التي يستحق في برلمان عموم افريقيا والمساهمة بشكل نوعي، فعال وناجع في أشغال هذه المنظمة البرلمانية القارية، وفي عمل البرلمانات الافريقية باعتبارها ممثلة للشعوب الافريقيا، مشيرا الى أن الهدف يظل هو اعطاء بعد برلماني وإسناد التعبئة خلف جلالة الملك من أجل الدفاع عن مصالح بلادنا وقضاياها الحيوية وعن حقوق افريقيا في التنمية والتقدم والاستقرار والسلم.”