المحكمة الدستورية بمصر تقضي بعدم دستورية "قانون التظاهر"

 

 

 

أ.ب

قررت المحكمة الدستورية المصرية هذا الأسبوع، الحكم بعدم دستورية قانون التظاهر الذي أصدره رئيسها عدلي منصور الذي عينه عبد الفتاح السيسي رئيسا للوزراء بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وهو ما يعتبر ضربة جديدة لسلطات الانقلاب بمصر.
وارتأت المحكمة الدستورية المصرية أن الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار القانون 107 الصادر في نونبر 2013، والذي سمي ب "قانون التظاهر"، تعتبر غير دستورية.
وعلق المستشار الحالي بالمجلس الثوري المصري وليد شرابي، في تدوينة له على "فيسبوك"، على القرار بقوله "عندما يصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا قانونا غير دستوري فعلى الجميع أن يعلم أن قضاة هذه المحكمة "عساكر" يطيعون الأوامر التي تملى عليهم، وأن الأمر كله يديره العسكر، ولا يملك قضاة هذه المحكمة سيئة السمعه إلا أن يقولوا لسيدهم تمام سعادتك يا فندم".