المعادلة الصعبة بين المجالس المنتخبة ومصالح العمالة باقليم الصويرة.
محمد الحرشي
من الأمور التي سوف تطرح من جديد رغم مضامين الخطب الملكية الاخيرة هو كيفية تحقيق الالتقائية في السياسات العمومية بين المجلس البلدي وحليفه المجلس الإقليمي وباقي المصالح الخارجية لعمالة إقليم الصويرة.
فالمجتمع المدني ما زال مهمشا وقليلا ما يستشار في التذبير المحلي وحتى اذا تم ذلك يكون لمطامع ومنافع خاصة وهذا هو سبب تعثر المشاريع وعدم تنفيدها في وقتها المحدد.
وهذه الوضعية أن استمرت في ظل الحركة الواسعة التي عرفتها السلطة الترابية بالإقليم فسوف يؤدي ثمنها الفئات المهمشة التي لا تجني ألا القليل من كل المبادرات التنموية للسياسات العمومية.
بالقوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطات الثلاث المجلس البلدي +المجلس الاقليمي +عمالةالاقليم بمصالحها الخارجية لا تكفي اذا لم يصاحبها احساس صادق بالاخطار التي تتربص بالمغرب في حالة بقيت الأنانية وتعظيم الذات والتكبر بين من يوقع على المال العام.
ذهب الزمان الذي كانت الوقت فيه سائبة اما الان فان إعداد الشباب العاطل سواء أصحاب الشهادات أو غيرهم هم عبارة عن قنابل موقوتة ممكن أن تنفجر اذا لم نقف صفا واحدا في وجه المشاكل الاجتماعية وعلى راسها التعليم الشغل الصحة والامن كما اصبح من غير الممكن الإستمرار في التلاعب بالمال العام عبر الصفقات المشبوهة والمشاريع المفبركة وإخفاء المعلومة على السكان واظهارها اللوبيات التي تزداد غنا على غنى وهي تظن أن الوقت لصالحها والعكس هو الصحيح.
