الناظور.. إجهاض عملية للهجرة السرية و أمن مولاي رشيد يوقيف شخص ، من ذوي السوابق


الناظور.. إجهاض عملية للهجرة السرية وتوقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر (بلاغ DGSN)
الخميس, 6 مايو, 2021
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من إجهاض عملية للهجرة السرية وتوقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمنطقة “تمسمان” التي تبعد بحوالي 80 كيلومتر عن مدينة الحسيمة، وهو في حالة تلبس بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية وبرفقته ثمانية مرشحين للهجرة غير المشروعة.
وأشار البلاغ إلى أن إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز ثلاث سيارات خفيفة و20 هاتفا محمولا ومجموعة من معدات الملاحة البحرية عبارة عن 17 سترة للإنقاذ، علاوة على بوصلتين ومضختين للهواء وثمانية حاويات تضم 200 لتر من المحروقات ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وأضاف المصدر نفسه أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الاجرامي.

 

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء 5 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض أمن وسلامة المواطنين للخطر.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على خلفية إقدامه على إحداث الفوضى وإلحاق خسائر مادية بواسطة سلاح أبيض بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام بأحد الأحياء الشعبية بمدينة الدار البيضاء، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشرائط فيديو تداولها مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.