الوكيل العام لمحكمة جرائم الأموال بمراكش يأمر بفتح تحقيق في خروقات شركة النقل الحضري بأسفي

الوكيل العام لمحكمة جرائم الأموال بمراكش يأمر بفتح تحقيق في خروقات شركة النقل الحضري بأسفي

بواسطة عبدالرحمان السبيوي

في شكاية وجهها الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الى السيد للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش قسم جرائم الأموال حول خروقات شركة النقل المخول
لها تدبير قطاع النقل الحضري بأسفي بعدم إحترام دفتر التحملات، تم الإستماع الى رئيس الفرع المحلي السيد عبدالرحيم حنامى.

وفي إتصال معه عبر الهاتف ، كشف السيد حنامى أنه جرى الاستماع له يوم أمس الثلاثاء من طرف الشرطة القضائية بولاية الامن الإقليمي بأسفي ، حول موضوع الشكاية التي تقدم بها الفرع للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قسم جرائم الأموال، يوم 14 يونيو الماضي.

ويدور موضوع الشكاية حول ”الإختلالات والخروقات بالجملة التي طالت شركة النقل المفوض لها تدبير النقل الحضري بآسفي“ مبرزا عن إدلائه بمعطيات دقيقة ومجموعة وثائق تؤكد بالملموس تورط جهات عديدة في تبديد أموال عمومية و تملص الشركة السالفة الذكر من إنجاز مهامها وفق المقتضيات الواردة في دفتر التحملات.

الوثائق لم يكشف رئيس الفرع المحلي عن هويتها في هذه الأثناء إلا حين إستكمال التحقيق ، ومن المتوقع أن يتم الإستماع لمجموعة من الأطراف من بينهم المدير العام للشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بأسفي.

للتذكير فقط ، فإن الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري پأسفي ، لم تلتزم بما هو منصوص عليه في دفتر التحملات منها نقص في عدد الحافلات المصرح بها ، إلى جانب التراجع عن الإلتزام بربط النقل بمجموعة من الجماعات القروية منها جماعة الصعادلة ودار سي عيسى وبوكدرة و جمعة اسحيم .