باحث مغربي: نيران الصحراء تهدد بحرق أصابع ولد عبد العزيز

 

 

 

أ.ب

في خطوة تصعيدية جديدة تجاه المغرب، سمح النظام الموريتاني لزعيم انفصاليي البوليساريو بالدخول إلى المناطق الحدودية على الشريط الساحلي بين المغرب وموريتانيا؛ بل أكثر من ذلك، فقد أعلنت الجبهة الانفصالية أنها بدأت في بناء حراسات ثابتة في المنطقة الفاصلة التي ترابط بها قوات المينورسو بين حدود الصحراء المغربية والحدود الموريتانية، ما يعني عمليا أن المسافة التي أصبحت تفصل بين الحدود الجنوبية المغربية والميليشيات الانفصالية، إذا ما سمحت موريتانيا فعلا بإنشاء هذه الحراسات، هي 120 مترا فقط.

وبالرغم من أن المنطقة التي تعتزم بعض الميليشيات الانفصالية الاستقرار بها تخضع عمليا للسلطات الموريتانية، فإن الصمت المطبق الذي التزمت به هذه الأخيرة، خاصة بعد نشر صور توثق لهذه الخطوة المتهورة، تطرح علامات استفهام كبيرة حول الاستفزازات المتكررة، التي ما فتئ النظام الموريتاني يقوم بها في عهد الرئيس الحالي، خاصة أنها أصبحت تأخذ طابعا تصعيديا وتصاعديا يتجاوز الجوانب الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية.

إن التحليل الهادئ والعميق للخطوة المتعلقة بالسماح للبوليساريو بإنشاء نقطة مراقبة بالمنطقة الحدودية الكركارات يجعلنا نعتقد جازمين، من خلال أربع محددات رئيسية، أن النظام الموريتاني بدأ يلعب بالنار في مسلسله الاستفزازي مع المغرب، وأن هذه الخطوة غير محسوبة العواقب لا تؤثر فقط على العلاقات المغربية الموريتانية؛ بل من شأنها أن تبعثر أوراق الاستقرار داخل المنطقة المغاربية.

المحدد الأول يتعلق بأصل المشكل داخل المنطقة؛ فبمثل هذه الخطوات، التي يمكن تصنيفها في خانة الخطوات العسكرية، باتت اتفاقية وقف إطلاق النار التي تم إقرارها سنة 1991 على المحك، خاصة في ظل التصدع السياسي والاقتصادي وحتى الداخلي الذي أصاب الكيان الانفصالي. وبالتالي، فإن تمكين المليشيات الانفصالية من نقطة مراقبة على مرمى حجر من الأراضي المغربية يجعل الأمور أكثر تعقيدا، ويجعل المغرب، بصورة دائمة، في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تهور أو تصرف طائش من العناصر الانفصالية.

المحدد الثاني يتعلق بعلاقة النظام الموريتاني نفسه مع المليشيات الانفصالية، فعندما يسمح هذا النظام بإنشاء مراكز مراقبة على أراضيه، فهذا يعني عمليا أنه قد تخلى عن جزء من ترابه لفائدة حركة انفصالية تجمعها معه أيضا مشاكل تاريخية. فبمثل هذا القرار الأخرق، تكون السلطات الموريتانية قد خلقت بؤرة توتر جديدة على حدودها. وربما ستظهر تداعيات هذا المشكل بعد تغيير النظام الحالي، خاصة عندما تقرر القيادة الجديدة إزالة هذه المراكز الثابتة في حالة إذا ما تم المضي قدما في هذه تنفيذ هذه الخطوة؛ وهو ما سيؤدي إلى نشوب نزاع حقيقي في المنطقة. وربما النظام الحالي نفسه سيعجز عن إزالتها دون تبعات، عندما يدرك التداعيات المحتملة لهذه الخطوة.

المحدد الثالث يتعلق بعلاقة النظام الموريتاني بنظيره الجزائري، فالعلاقة الحالية يطبعها نوع من التحكم والتبعية المطلقة الذي يمارسه النظام الأول على الثاني. ولعل القرار في حد ذاته جاء كنتيجة طبيعية لهذه التبعية، خاصة في ظل السياسة الخارجية المرتبطة بعلاقة النظامين مع المغرب. ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن السلطات الموريتانية تلعب بالنار، من خلال السماح للميليشيات الانفصالية بإقامة نقطة حدودية على الشريط الساحلي، هو حتمية الاختراق الدي سيقوم به النظام الجزائري للمنطقة المعنية، خاصة أن هذا النظام كان يتوق منذ افتعال مشكل الصحراء إلى الحصول على منفذ يطل على المحيط الأطلسي. وبالتالي، فإن هذا الاختراق من شأنه أن يفتح مشاكل حدودية جديدة بين موريتانيا والجزائر، خاصة أن هذه الأخيرة قد اعتادت على هذا النوع من النزاعات مع جميع الدول التي تجمعها معهم حدود مشتركة. وبطبيعة الحال، فإن النظام الجزائري سوف لن تكفيه تلك المساحة الضيقة التي سيسمح بإقامة مراكز مراقبة عليها؛ ما يعني عمليا أنها ستفكر في التوسع جنوبا على طول الشريط الساحلي، وهو ما سيؤدي حتما إلى تداعيات مستقبلية على المنطقة.

من خلال هذه المحددات الثلاثة، بالإضافة إلى المشاكل الأمنية التي يمكن تترتب عن هذه الخطوة، خاصة تشجيع شبكات التهريب والجريمة المنظمة على اختراق هده المنطقة الساحلية، فإننا نعتقد أن سياسة ضبط النفس التي ينهجها المغرب مع الجارة الجنوبية لن تؤدي سوى إلى استفحال المشكل ووصوله إلى مستويات أكثر تعقيدا مع النظام الموريتاني، الذي ربما بات لا يدرك خطورة تبعيته للنظام الجزائري.

وفي هذا الإطار، فسوف لن يكفي مجرد عقد لقاءات عسكرية رفيعة المستوى بين الطرفين، أو حتى إصدار بيانات رسمية من الدبلوماسية المغربية. المطلوب الآن هو الدعوة، وبصورة مستعجلة، إلى عقد المجلس الدولي من أجل دراسة هذه الخطوة العسكرية المتهورة، خاصة وأن المجلس ذاته سبق أن نبه في اجتماع سابق إلى مغبة خرق اتفاقية وقف إطلاق النار التي تم إقرارها سنة 1991، وبالتالي التسريع بإعادة الأمور إلى نصابها، ووقف كل ما من شأنه تغيير الوضع على الأرض وزعزعة الأمن داخل المنطقة. وإلا، فيتعين على السلطات الموريتانية أن تصدر بيانا رسميا يوضح موقفها من التطورات الأخيرة التي عرفتها المنطقة حتى يتبين للجميع الخيط الأبيض من الخيط الأسود.

*أستاذ باحث

elkachradi@gmail.com