أ.ب
الأستاذ الباحث أكد أن أخنوش يرفض المشاركة وحيدا في حكومة “بيجيدي” والكتلة
أكد ميلود بلقاضي، الأستاذ الباحث والمحلل السياسي أن تكتيكات ورهانات الاستقلال والتجمع للدخول للحكومة، هو ما يؤرق بنكيران، لأنه حائر بين الحفاظ
على الاستقلال لرمزيته وموقفه من “البام”، وبين قناعته بضرورة إشراك التجمع لقربه من القصر وعلاقاته مع رجال المال والأعمال.
وأوضح بلقاضي أن نجاح المشاورات يفترض السرية، محملا المسؤولية في تعثر المشاورات لبنكيران بسبب منهجيته المبنية
على البراغماتية والحسابات الضيقة. في ما يلي نص الحوار:
ما هي الأسباب التي أعاقت تشكيل الحكومة، هل منهجية بنكيران التفاوضية أم زعماء الأحزاب الذين وضعوا شروطا؟
هناك أسباب موضوعية وذاتية لتعثر تشكيل الحكومة، يتحمل فيها رئيس الحكومة المسؤولية القصوى إلى جانب الأحزاب التي أبانت عن تخلفها وانتهازيتها وتدبيرها للزمن الحكومي، على أساس تدبيرها الزمن الانتخابي وهذا هو قمة العبث.
والمتأمل للصراعات القائمة الآن بين الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، سيدرك أنها صراعات شخصية سببها تسريبات حزبية ومن بينها تسريبات رئيس الحكومة لما دار بينه وبين عزيز أخنوش، رئيس حزب الأحرار، والذي أشعل الحرب الإعلامية بين الحزبين. والأكيد أنها ستكون لها تداعيات في المستقبل القريب والمتوسط.
ووفق علم التفاوض، فنجاح المشاورات والمفاوضات يفترض السرية والحفاظ على ما جرى فيها.
إضافة إلى منهجية بنكيران المبنية على البراكماتية والحسابات الضيقة والانتقام من “البام”، والقيام بممارسات أقلقت القصر، ومنها نشر موقع حزب رئيس الحكومة كلمة الأمين العام للحزب التي ألقاها يوم 5 نونبر أمام اللجنة الوطنية يوم 14 نونبر، يوم انطلاق أشغال “كوب 22 “، والتي أحدثت ردود أفعال مختلفة، خصوصا عند التجمع الوطني للأحرار، الذي كان رد رئيسه قويا، ما أعاد المشاورات إلى درجة الصفر وكذلك النقد اللاذع الذي وجهه الاستقلال لأخنوش.
هل ستتشكل الحكومة من “بيجيدي” زائد الكتلة والأحرار، أم العدالة والتنمية والحركة والاتحاد الدستوري والأحرار والتقدم والاشتراكية؟
بكل صراحة، الشعب أصيب بالصدمة وخيبة الأمل، بسبب مسار تشكيل الحكومة، لوجود تسابق غير مفهوم لكل الأحزاب من أجل المشاركة، وهذا من حقها، ولكن دون أي أخلاق أو مبادئ أو قيم سياسية. فأحزاب الكتلة خرجت منهزمة من الانتخابات، وأصبح همها الوحيد الحقائب الوزارية والمناصب بأي وسيلة، لأنها أصبحت مقتنعة بأن ذهابها للمعارضة يعني المستقبل الغامض، لذلك فهي مستعدة للانبطاح أمام بنكيران لإشراكها بكل وسيلة، وبنكيران بذكائه يستغل هذا الوضع، ليس لسواد عيونها، بل خدمة لأجندته السياسية، خصوصا مع القصر.
لذلك لم تدخل أحزاب الكتلة للمشاورات مجتمعة، وهذا هو ما يفسر الاتهامات المتبادلة بين الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، حول ما يسمى مؤامرة يوم 8 أكتوبر.
كيف تقرأ شروط أخنوش للمشاركة في الحكومة؟
طبيعي أن يحتاط أخنوش من الدخول وحيدا لحكومة مشكلة من “بيجيدي” وأحزاب الكتلة، لأنه مقتنع بأنه سيجد نفسه محاصرا بينها، وهذا يمكن أن يشكل له متاعب ومخاطر في المستقبل، دون أن ننسى بأنه سيصطدم مع الاستقلال أثناء توزيع الحقائب الوزارية لأنه يراهن على المناصب والحقائب ذاتها، من رئاسة مجلس النواب إلى وزارات القطب المالي، لذلك يربط رئيس التجمع دخوله للحكومة مع أحزاب الوفاق الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، لكسب نوع من التوازن داخل حكومة بنكيران، ولكي لا يبقى معزولا بين أحزاب الكتلة و”بيجيدي”، لذلك يصعب قبول أخنوش الدخول للحكومة دون أحزاب الوفاق.
والأكيد أن تكتيكات ورهانات الاستقلال والتجمع للدخول للحكومة، هو ما يؤرق بنكيران، لأنه حائر بين الحفاظ على الاستقلال لرمزية الحزب وموقفه من “البام” وبين قناعته بضرورة إشراك التجمع لقربه من القصر وعلاقاته مع رجال المال والأعمال والقطب المالي العمومي والخصوصي.
كيف تقرأ التوجيهات الواردة في خطاب دكار بشأن معايير تشكيل الحكومة؟
رسائل الخطاب الملكي كانت متعددة وموجهة إلى رئيس الحكومة ولباقي الأحزاب الذين برهنوا أنهم لم يكونوا في مستوى الدستور واللحظة، وبأنهم يتشاورون في موضوع سياسي، هو تشكيل الحكومة بخلفية الزمن الانتخابي.
وأمام العبث الذي وصلت إليه المشاورات، كان من المنتظر أن يتدخل الملك وفق صلاحياته الدستورية، خصوصا الفصل 42 لوضع حد لهذا العبث بصفته رئيس الدولة وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، والساهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية.
وانطلاقا من مضمون هذا الفصل، لن يترك الملك رئيس الحكومة وقادة الأحزاب بمن فيهم أخنوش وشباط وبنكيران يتناطحون ويهدرون الزمن السياسي، وما ينتج عن ذلك من فراغ مؤسساتي وخيبة أمل الشعب الذي صوت من أجل حكومة تخدم قضاياه، وليس زعماء أحزاب يتصارعون لخدمة مصالحهم الشخصية.
والأكيد أن الملك لن يتسامح مع أي حزب يعيق تشكيل الحكومة، لأنه بعد أكثر من 50 يوما على تعيين بنكيران رئيسا، يبدو أن لا رئيس الحكومة المعين كان حكيما وإستراتيجيا في تدبير ملف المشاورات بسرية ووضوح، ولا أحزاب الأغلبية السابقة كانت واضحة في مواقفها ولا أحزاب المعارضة السابقة، بقيت مخلصة لمبادئها، ما جعل الكل يهرول في جميع الاتجاهات، بهدف اقتسام ما سماه الخطاب الملكي الغنيمة الانتخابية.
أجرى الحوار: أحمد الارقام
تدخل الملك حاسم
تدخل الملك سيكون حاسما وفق المعايير التي حددها في خطاب دكار، حين أكد أنه لن يتسامح مع أي محاولة للخروج عنها، وهي معايير جاءت في الخطاب على الشكل التالي:
تشكيل الأغلبية الحكومية ليس بالضرورة نتاج عملية حسابية عددية.
المناصب والحقائب الوزارية ليست غنيمة انتخابية.
حكومة جادة ومسؤولة.
حكومة ذات برنامج واضح وأولويات محددة.
حكومة ووزراء لهم سياسة إفريقية موسومة بالشمول والتكامل.
موارد بشرة كفؤة ومؤهلة.
الانسجام والفعالية.