بيان للرأي العام المحلي والوطني للمركز المغربي لحقوق الانسان فرع اقليم صفرو

بيان للرأي العام المحلي والوطني
بعض رجال السلطة يصطادون في الماء العكر ويرتكبون أخطاء جسيمة أثناء أداء مهامهم، لا يمكن أن يرتكبها إلا الأغبياء، لكونهم لم يستوعبوا بعد التحولات السياسية التي شهدها المغرب طيلة السنوات الأخيرة، ولم يدركوا أيضا تطور وعي المواطن المغربي، وأجواء حقوق الإنسان واتساع فضاء الحريات والتعليمات الملكية المشددة على القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة المقررة في الدستور الجديد، فضلا عن صدور عدة دوريات عن وزير الداخلية تشدد على تنفيذ القانون والالتزام به وإعطاء للسلطة مفهوما جديدا. فهؤلاء الذين نقدر وظيفتهم ومسؤوليتهم في السهر على التدبير اليومي لشؤون الناس، يحملون رسالة عظمى تتجلى في خدمة المواطن على عدة مستويات في نطاق الاختصاصات الموكولة لهم، وإذا كان عدد كبير من رجال السلطة في وقتنا هذا، قد برهنوا على نجاحهم في ترجمة المفهوم الجديد للسلطة في تدبير شؤون المواطنين ومشاكلهم، فإن البعض مازال يمارس السلطة بالمفهوم القديم من خلال التعسف والقمع والاستبداد والترهيب .
وفي إطار مواكبته و تحرياته بشأن التظلمات التي ترده من قبل المواطنين والمواطنات بإقليم صفرو، توجه صباح يوم الاثنين 14 نونبر 2016، وفد عن المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان بصفرو، مشكل من الرئيس ومستشار، وذلك من أجل الاستفسار عن مأل عدد من المراسلات التي يبعث بها المركز المغربي لحقوق الإنسان، دون أن يكون هناك تجاوب بشأنها من قبل العمالة ، وتم استقباله من طرف مدير ديوان السيد عامل إقليم صفرو، الذي بدوره وعدنا بتحديد موعد زيارة عامل الإقليم في أقرب وقت، وقد مر أكثر من أسبوع ننتظر اللقاء المزعوم دون جدوى.
وقد تناهى إلى إلى مسامع وفد المركز إلى أن ثمة رغبة حثيثة للانتقام والنيل من المركز المغربي لحقوق الإنسان، من قبل مجموعة من الفاسدين داخل وخارج عمالة إقليم صفرو، جراء مواقفه و انتقاداته بعض الفاسدين على المستوى المحلي والإقليمي.
وأمام هذه التجاوزات الخطيرة والغير المسؤولة : فان المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بصفرو يعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي :
- يعتبر عن استهجانه أسلوب التحريض والحقد الأعمى، الذي تمارسه جهات معينة، ويعتبره محاولة للنيل من كرامة ومصداقية تنظيم حقوقي وطني، ويعبر عن حنين الى عهد البائد في تدبير الشأن العام، يرقى إلى التعسف والشطط في استعمال السلطة.
أن هذه التصرفات مسيئة وشادة تتنافى من شعار المفهوم الجديد للسلطة، وهي تصرفات معزولة لا يمكن أن تنسب للدولة.
- يحمل المسؤولية الكاملة إلى السيد عامل إقليم صفرو، حول ما تعرض له المجتمع المدني الجاد، و يتعرض له المواطنون من إهانة واستخفاف بكرامتهم و بمطالبهم، بسبب وضعه مسؤولية استقباله في أيادي غير أمينة، لا تعرف سوى لغة العبث والمراوغة والسخرية.فضلا عن اقترافها جملة من الخروقات، في حق حياة ومصير المواطنين، نذكر من بينها على سبيل المثال : إصدار قرارات دون علم الجهات المسؤولة إقليميا - الخروقات التي شابت ملف الدور الآيلة للسقوط، والتي تنذر بكوارث الملك العام الذي يعرف تسيبا وانتقائية - البناء العشوائي بدون حسيب ولا رقيب - مراسلات المجتمع المدني و تظلمات المواطنين التي لم تصل بين يدي عامل الإقليم، ووووووووو، حيث يتوفر المكتب الإقليمي على تظلمات ومستندات بكل هذه القضايا وقضايا أخرى، ستكون موضوع تقرير مفصل في المستقبل القريب انشاء الله.
- نطالب السيد وزير الداخلية فتح تحقيق حول التجاوزات التي ارتكبت ولازالت ترتكب من قبل مسؤولين بعمالة إقليم صفرو .
- وعليه فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان، سيستمر في نضاله ومساعيه نحو تخليق المرفق العمومي، بما يخدم مصلحة المواطن ويعكس تطلعاته وآماله في غد أفضل، ولن يدخر جهدا في مواصلة نضاله بالرغم من عبث العابثين وسخرية الساخرين المسخرين، كما يعد بكشف اللوبيات المتورطة في الفساد السياسات العمومية بالإقليم، وكذا المتواطئة معها

صفرو في : 18 - 11 - 2016
عن المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بصفرو