تركيا تعتزم إجراء استفتاء على تعديل الدستور

أعلن نائب رئيس وزراء تركيا، نور الدين جانيكلي، الجمعة، أن أنقرة تعتزم إجراء استفتاء بحلول ماي  المقبل، على تعديلات دستورية تعزز سلطات الرئيس، وستجري بعد ذلك انتخابات رئاسية وبرلمانية معا في 2019.

وقال جانيكلي لقناة “خبر” التلفزيونية، في مقابلة معها، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيقدم اقتراحه بشأن التعديلات الدستورية إلى البرلمان، الجمعة.

وأضاف أن حزب الحركة القومية اليميني سيساند الاقتراح.

ولفت إلى أن “الاستفتاء قد يجري في  مارس أو  أبريل المقبلين، لكنه أيضا قد يؤجل إلى ماي ، مستبعدا إجراء أي انتخابات مبكرة قبل عام 2019.

وتوقع جانيكلي أن يصوت كل أعضاء حزب العدالة والتنمية في البرلمان لصالح الاقتراح، مشيرا إلى أن حزب الحركة القومية سيدعمه أيضا.

يشار إلى أن أي تعديل دستوري يحتاج موافقة 330 على الأقل من نواب البرلمان، البالغ عددهم 550، قبل طرحه في استفتاء.

ولحزب العدالة والتنمية 316 مقعدا في البرلمان، بينما يسيطر حزب الحركة القومية على 39 مقعدا.

ووكانت محطة “سي أن أن ترك” قد نقلت عن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، قوله، إنه لا توجد مشكلات في مسودة القانون.

وكان رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، قال في وقت سابق، إن المناقشات مع حزب الحركة القومية التركي المعارض حول التغيير الدستوري المقترح “نضجت”.

وأكد أن الحزب الحاكم الذي يرأسه، سيقوم بعرض الاقتراح بعد مراجعته للمرة الأخيرة، على البرلمان التركي، الأسبوع المقبل.

وأوضح يلدريم أنه وفقا للقانون، سيتم عرض التغيير الدستوري للاستفتاء بعد 60 يوما من موافقة البرلمان عليه.

وقال إن التغيير الدستوري يهدف لتعديل الدستور بشكل يتلاءم مع حقيقة أن رئيس الجمهورية التركية أصبح ينتخب من قبل الشعب مباشرة، وليس من قبل البرلمان كما كان عليه الحال سابقا.

وأضاف يلدريم، أن التغيير الدستوري الذي يتم الإعداد له في تركيا، سيتضمن استمرار علاقة رئيس الجمهورية بحزبه بعد توليه منصب الرئاسة، إذ سيتم تغيير المادة الدستورية التي تنص على وجوب قطع رئيس الجمهورية علاقته بحزبه.

وسبق لمسؤولي حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية المعارض، مناقشة البنود الواردة في مقترح العدالة والتنمية لتغيير الدستور خلال الأسابيع الماضية، الذي يتضمن الانتقال بالبلاد من النظام البرلماني القائم إلى النظام الرئاسي.

وتمكنوا بحسب يلدريم، من إزالة نقاط الخلاف الحاصلة بينهما قبل عرض النموذج الأخير على رئيسي الحزبين.