تقرير الدورة الثامنة للمجلس الاداري للوكالة الحضرية بالصويرة

تقرير الدورة الثامنة للمجلس الاداري للوكالة الحضرية بالصويرة .

محمد الحرشي

بحضور السيد الكاتب العام لوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان و سياسة المدينة نظمت الوكالة الحضرية بالصويرة الدورة الثامنة لمجلسها الإداري بتنسيق مع عامل اقليم الصويرة والمصالح الخارجية التابعة له والمجالس المنتخبة الجماعية والإقليمية من أجل تقييم الحصيلة والمصادقة على التقارير الأدبية والادارية والمالية خلال سنوات 2015/2016/2017.
وانطلاقا من المرجعيات الأساسية لتذبير الشأن العام من الدستور المغربي والتوجهات الملكية والبرنامج الحكومي وأولويات الوزارة الوصية تم تقديم التقرير الإداري الذي ركز على التخطيط الحضري وأهدافه العامة قبل وبعد أحداث الوكالة الحضرية بإقليم الصويرة باعتماد مؤشرات مختلفة تتوافق مع ميثاق الهندسة المعمارية للمدينة العتيقة على الخصوص وباقي المناطق الأخرى .
وتطرق التقرير كذلك إلى المشاريع الاستثمارية واللجن الإقليمية للتعمير ومشاكل طلبات الاستثناء وشكايات المتضررين وتنفيذ الشباك الوحيد من أجل البث بسرعة في الرخص وخصوصا الاستثمارية منها التي لها علاقة باحداث مناصب شغل وكذلك الاهتمام والتكوين المستمر لضرورته في الانسجام مع متطلبات العصر.
وبعد الاستماع إلى مدقق الحسابات، فتح باب النقاش أمام أعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية بالصويرة لإبداء رأيهم حول اوضاع التعمير بالإقليم دون الوقوع في لغة الخشب كما قال عامل الاقليم لان الوضعية الاجتماعية الحالية لا تسمح بتاتا بالاستمرار في ترديد نفس الكلام.
وكانت تدخلات كل من رؤساء جماعات سيدي كاوكي واكرض ومولاي بوزرقطون وتمنار على الخصوص من التدخلات التي وضعت الإصبع على الجرح حيث تحدثوا كلهم على مشاكل الرخص وبطئ الاجراءات الإدارية وكثرة المتدخلين وتداخل الاختصاصات وهي كلها مشاكل تعيق التنمية البشرية والإجتماعية.
اما السيد رئيس المجلس الجماعي فقد تحدث عن الموقع المتقدم لمدينة الصويرة وموروثها الحضاري الذي لم يشفع لها في رفع المعاناة والحيف المتعلق بالتعمير وإجراءاته المختلفة والسبب خلل في المنظومة السكنية و هذا هو السبب في توقف التعمير في عدة مناطق بالصويرة(لفرينة الحي الصناعي حي الملاح الغزوة دوار لعرب حي البحارة..)
وهذه الوضعية لا يمكن الاستمرار فيها كما قال الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني لان الدورة الاقتصادية محركها الاول هو البنيان الأمر الذي يستدعي اعتماد الشباك الوحيد والسرعة والوجاهة في تسليم الرخص وأحداث مناطق تعمير أخرى جديدة.
اما رئيس المجلس الإقليمي فقد قال بأن على الادارات أن تتعامل فيما بينها بذل أتعاب المواطن أن يقوم مكانها مع ضرورة مراجعة طلبات الاستثناء وتبسيط المساطر والاكتفاء في البادية بالرسم العقاري أو الشهادة الإدارية دون إللجوء دائما إلى مسطرة التحفيظ التي تعقد أكثر ما تساهم في الحل.
وعقب السيد الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بقوله أن المغرب سيعرف انطلاقة جديدة وآليات متقدمة مبنية على المقاربة التشاركية وفق قانون الإطار الجهوي وقانون المنتخبين .
ولتحقيق الأهداف المرجوة من الاجتماع أضاف الكاتب العام للوزراة أن التوافق على التذبير الجماعي بين أطراف ثلاث وهم المجلس الجماعي والوكالة الحضرية والسلطة المحلية يعد عاملا حاسما للإسراع في التنفيذ بذل الصيغة القديمة التي فيها الكثير من المتدخلين واللجن يصعب التوافق فيما بينها.
فالتعمير كما جاء في رد السيد العامل رافعة أساسية للتنمية يمكن تحقيقها بتسهيل الاجراءات بعقلية المسؤولية المشتركة بعيدا عن التعقيد وبناء على قانون التعمير 66/12 بنصوصه التنظيمية التي سوف تزيل الكثير من التعقيدات المتعلقة بالرخص والبناء بصفة عامة وجعل توقيع المهندس المعماري أساسي في تسليم الشواهد والرخص.
ويبقى التتبع والتقويم المستمر من الآليات الأساسية لتقويم اي اعوجاج ومحاسبة اي تقصير.


Warning: array_merge(): Expected parameter 2 to be an array, null given in /home/anahda/public_html/wp-content/themes/ITQAN_MEDIA/inc/widgets/assahifa_editorspick_1.php on line 34