النهضة الدولية | جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة/ مراسلة حسن بوقورارة
كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات الذي يترأسه إدريس جطو، عن معطيات خطيرة و مثيرة تتعلق بمراقبة تدبير مكتب التسويق والتصدير، حيث سجل التقرير خروقات عديدة في المكتب بخصوص تمويل المواسم الفلاحية ودعم المنتجين بالإمدادات الزراعية.
و كان المكتب التسويق والتصدير قد وقع في سنة 2009 اتفاقية مع المكتب الشريف للفوسفاط بميزانية تقدر ب 68 مليون درهم، ليكشف التقرير أن المكتب لم يحترم التزاماته التعاقدية، حيث أنه خلافا لما نصت عليه الاتفاقية والتي استهدفت منتجي جهة دكالة-عبدة فإنه خلال تطبيق مضامين هذه الأخيرة، تم توجيه حوالي 98% من المدخلات إلى جهة أخرى (سوس – ماسة)، وهي الجهة التي ينتمي إليها الوزير عزيز أخنوش، بالإضافة إلى استفادة كبار الفلاحين من معظمها، حيث استفاد أربعة فلاحين من 99% من المدخلات الموزعة من مجموع ستة وعشرون منتجا، عكس ما نصت عليه الاتفاقية والتي تستهدف الفلاحين الصغار والمتوسطين.
وأضاف التقرير، أنه من خلال دراسة الملفات الإدارية للمستفيدين من المدخلات في إطار الاتفاقية سالفة الذكر تبين أن المكتب قام بتدبير هذا المشروع بقليل من الصرامة بالنظر إلى المبالغ المهمة للمدخلات المسبقة لبعض المنتجين وكذا إلى الخبرة التي يتوفر عليها المكتب في هذا المجال والتي لم يضعها في خدمة هذا المشروع
