مصطفى عديسة
اثر الزيارات المكوكية التي قام بها أعضاء فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، و فرع مركز حقوق الناس وفرع جمعية أوناس المغرب بإقليم صفرو إلى مناطق استغلال مقاليع الرمال بمدار مدينة البهاليل المحاذية لواد أكاي حيث ثم التقاط صور مزرية على الوضع هناك بعد العثور على عدة مخالفات وجب تقديم تقرير حقوقي بيئي مفصل حولها لما تشكله من خطورة على مصالح البلاد والعباد في هذه المنطقة الحساسة من هذا الإقليم، وذلك لحث الجهات المسؤولة للدخول على الخط لمراقبة المستثمرين في مقاليع الرمال والطمي، من اجل متابعة عمليات استخراجهم لهذه المادة الحيوية وإلزامهم باحترام دفاتر التحملات المبرمة في هذا الشأن ، بعدم الإخلال بالشروط، المبرمة التي تسبب في الانتهاكات الصاروخية التي تعرض المساحات الفلاحية المجاورة والساكنة القريبة للهاوية ، فضلا عن تردي وضعية الأودية المستغلة واهتراء الطرقات وحفر الهضاب وعدم ملئها وتلويث الفضاء بعدم استعمال مصفاة الماء التي تقلل من انتشار الغبار في فضاءات مدار المدن والبوادي المجاورة ، والتي تشكل خطورة صحية على المنازل والأشخاص ومحيط الطبيعة وغيرها، حيث تضررت كثيرا هضاب ضفتي واد أكاي بكثرة الحفر والاستغلال المفرط لها دون ملئها كما هو متفق عليه ، حيث تنقل كميات هائلة من الرمال يوميا عبر الطرق المؤدية داخل مدار مدينة البهاليل ووسط المساحات السكنية والزراعية التابعة لها إلى الاتجاه الذي تباع فيه هذه الرمال دون التفكير في مصير الساكنة وما تتعرض له من مخاطر تسبب لها في حوادث جمة ينتج عنها مضاعفات صحية وتلوثات خطيرة وإتلاف المحاصيل الزراعية والأنعام والأمتعة . وحسب تصريح السكان المجاورين لهذه المقاليع ، فإن العديد من هؤلاء المستثمرين في هذا المجال تسببوا في كارثة بيئية خطيرة في الأراضي الفلاحية القريبة والأودية المجاورة ، حيث غالبا ما يخل هؤلاء بالشروط ويلجئون إلى التحايل عن طريق تغيير مواقعها المحددة دون مراقبة ولا زجر من الجهات المسؤولة ،حيث يتم استيلائهم على العديد من الأراضي المجاورة رغم منعهم من حفرها لكونها مناطق ممنوعة لسبب وجودها مستقيمة على سطح الأرض وليست هضاب مرتفعة كونها قريبة من المياه الجوفية ، دون مراعاة للطابع الفلاحي ولا المائي للمنطقة ، كما أصبحت هناك شاحنات وآلات وآليات للمقاولين المستثمرين في هذا المجال تتسبب في تدهور الطرقات المؤدية لداخل المدن والمداشر والقرى، فضلا عن الغبار والأتربة المتصاعدة من هذه المقاليع والتي أثرت سلبا على البيوت وعلى الساكنة حيث تعيش بلدية البهاليل الواقعة بالجهة الشمالية لمدينة صفرو هذه الوضعية، وهي المعروفة بمقاليعها المتعددة لاستخراج الرمال بمنطقة وادي أكاي التي كانت لسنوات عديدة تنافس الكثير من المقاليع على صعيد الجهة والمنطقة برمتها . ولهذا سيوجه فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وفرع مركز حقوق الناس وفرع جمعية أوناس المغرب بإقليم صفرو برسائل مشتركة في هذا الشأن لكل الجهات ذات الصلة بالموضوع من اجل تقديم إعذار المستثمرين في المحاجر ومقاليع الرمال، نتيجة انتهاكهم لدفتر الشروط والتعدي على البيئة والمساس بالأراضي الفلاحية والتشويه المتعمد لوضعية الأودية والمجاري والهضاب ، والتي ستسبب في كارثة بيئية كبيرة وخطيرة إذا لم تتخذ الإجراءات الاحترازية القبلية . وفي نفس المصدر فإنه من بين هذه الأعذارات التي سيسعى فرع العصبة وفرع مركز حقوق الناس وفرع جمعية أوناس المغرب القيام به هو إرسال محاضر رسمية بكل المخالفات من اجل المتابعة القضائية ضد هؤلاء المستثمرين إذا لم يتقيدوا بالشروط المنصوص عليها في دفاتري التحملات، وستحمل المسؤولية لكل من عمالة الإقليم ومفتشيه البيئة للولاية والدرك الملكي للبيئة بالجهة وكل من له صلة بالموضوع على استمرار انتهاك حرمة هذه المناطق دون وضح حد لها أو زجرها ، لأن الكثير من المستثمرين في هذا القطاع وخاصة مستغلي مقاليع الرمال والطمي لم يحترموا بنود دفاتر الشروط، ويستغلون المنطقة استغلالا مفرطا شوهوا بها الكثير من الأراضي المحيطة، حيث غالبا ما يقومون بعمليات الحفر واستخراج الرمال والطمي دون أن يقوموا بأدنى تعويض عليها، خاصة إعادة هذه الأماكن إلى طبيعتها الأولى، الأمر الذي يتسبب في وجود حفر ومطبات شوهت المنطقة وجعلتها قبور منسية، ويقول المتضررون في هذه المنطقة إن استغلال المقاليع من شأنه أن يتفاقم من شح المياه والزيادة في ملوحتها، وأن القانون يلزم الطرف المستفيد تضمين دفتر التحملات بنسخ من دراسة التأثير على البيئة ودفتر التحملات البيئية، مستندين على خبرة تخلص إلى عدم استغلال المجال البيئي لضفة واد اكاي فضلا عن الأثر الكارثي الذي سينتج عن الترخيص المستمر في حالة الاستمرار في استغلال المقاليع بهذه الكيفية المخالفة للقوانين والقرارات المتفق عليها بين كل الجهات المعنية على حياة السكان واستقرارهم بالمنطقة وكذا على الحيوانات والنباتات التي يقتاتون منها رزقهم يوميا ،وهناك نهب مفرط للرمال بمنطقة ضفتي واد اكاي وهذه حقيقة لا يمكن أن ينكرها أحد ويعتبر نهب مسبوق بلغت درجة خطورته حد إتلاف البيئة وإلحاق الضرر بها وبتوازناتها خصوص وان مقاليع الرمال بهذه المنطقة تداخل فيه العامل السياسي وعامل خرق القانون حتى تعمق مشكل الايكولوجي بالمنطقة ووصل حد يرثى له ولا من يحرك ساكنا ،ذلك أن آلاف الأمتار المكعبة تقتلع يوميا دون أي اكتراث بالاختلالات البيئية التي يحدثها ،علما أن استفادة المنطقة من هذه الثروات لا تكاد تبين بل منعدمة ، وتظل حكرا على حفنة من الأشخاص الذين ظلوا يجنون الملايير بدون أي مساهمة من طرفهم في تنمية المدار التابع للمقاليع بأي شكل من الأشكال، بل الأكثر من ذلك يجتهدون اجتهادا تاما للتهرب من أداء الإتاوات الهزيلة أصلا ، ويبتكرون أساليب ظاهرة وباطنه، لإخفاء كميات الرمال المقتلعة والتصريح بكميات قليلة طمعا في السطو على الإتاوات الواجب أدائها ويتملصون من تأديتها لمن يستحقها . إذن ، إن من المظاهر البارزة للنهب هي المتلاعبات في الكميات المستخرجة وعدم التصريح بها ،باعتبار أن هذا الوضع لم يتغير رغم التنبيه إليه أكثر من مرّة، فمن المشرع به أن يتساءل المرء فيما إذا كان هناك تواطؤ مسؤولي القطاع في التستر الواضح وصمتهم الرهيب في هذا الصدد، وربما بفعل هذا التستر وهذا التواطؤ تقوّت مافيا المقاليع وتهريب الرمال بهذا الإقليم وتركت الهضاب حفر واهية تلوث المياه الجوفية وتعرض المنطقة لكارثة بيئية اصطناعية خطيرة ، لان عملية استخراج كمية كبيرة من الرمال يوميا دون مراعاة خصوصية المنطقة ولا تؤدى عنها المستحقات الواجب أداؤها والتي تتم في سرية تامة يتأكد بما لا شك فيه أن للمسؤولين منها نصيب مفروضا ، لأنه لا يوجد هناك معيار مضبوط لاحتساب عدد الشحن بالكيفية المعقولة ،ولا يقف الضرر على المستوى المالي فقط بل تتجلى الأضرار بالأساس في الإخلال بالتوازن البيئي وتدمير التضاريس وإتلاف الغطاء النباتي وإتلاف أوكار الحيوانات وغيرها ، كما يُرافق هذه الأضرار حرمان جماعة البهاليل وذوي الحقوق بالساكنة القريبة من مداخل هامة قد تكون كفيلة بتفعيل آليات التنمية المحلية بالمدينة والبوادي المجاورة ، وبذلك يصبح النهب مزدوجا وكله لصالح كمشة من الأشخاص استفادوا ولازالوا وسيبقون كذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، إذا لم تتخذ ضدهم كل وسائل النضالات المشروعة ، من اجل القضاء على امتيازات الريع التي تعشش في أوساط فئة مسيطرة سياسيا واقتصاديا وغير منتجة ، وهي استفادة على حساب حاضر ومستقبل أجيال المنطقة التي وجدت آباءها قد تحايل عليها وباعت مخزون من أراضيها الذهبية بثمن بخس دارهم معدودة مقابل استفادة هذه الكمشة المستبدة ، وهي خسارة جسيمة في حق الساكنة والبيئة دون وجود تعويض أو مساهمة حتى بالوفاء بأداء ما يحق أداؤه من والاجبات على هزاله ما فعل بسكان المحيطات القريبة وأهلها ، وهي جريمة شنعاء ساهم فيها العديد من المتداخلين استفادوا على حساب فئة جاهلة بما في أعماق باطن أراضيها من ذهب وفضة ، وهي فئة فقيرة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا لطالما تم تكريسها وغض الطرف عنها من طرف القائمين على أمورها ومثقفي أهل بلدها الذين باعوا الذمم وتركوا الأهل يموج بعضهم بعضا، ولم يفكروا في أمرها مهما أنهم ينتسبون إليها أبا عن جد فاخذوا نصيبهم ظلما وعدوانا، وقد صدق من قال أن رمال مقاليع البهاليل إذا تم تدبيرها بحكمة ويقظة كافية وزيادة لحل جملة من المعضلات التي تعيشها المنطقة برمتها ، وذلك إذا تم عقلنة استغلالها والتحكم في مداخيلها، وقد سبق لعدة أشخاص أن أشرفوا على دراسة ميدانية كشفت جملة من الحقائق، إلاّ أنه لا حياة لمن تنادي، لان كل المقاليع الرملية المستغلة بإقليم صفرو تخضع لاستغلال مكثف ومفرط من طرف جهات باتت متحكمة ومسيطرة، كما أنّ هناك استخراج كميات مهمة من الرمال حتى من الأماكن غير المرخصة كون انه مسموح استغلالها في نطاق ما بات يعرف عندهم خذ نصيبك وآتيني بنصيبي ، وهذا يلحق أضرارا بالغة بالبيئة وبحقوق الساكنة حيث تتعمق الأضرار بفعل تواطؤ أكثر من جهة من أجل استنزاف الرمال وترك الحالة على ما هي عليه في وضعية يرثى لها .
التوقيع:الفرع الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان صفرو
الفرع الإقليمي لمركز حقوق الناس بصفرو
الفرع الأقليمي لجمعية أوناس المغرب بصفرو