أكد وزير الداخلية، محمد حصاد عزمه على تحديد ملابسات مقتل بائع سمك سحقا في شاحنة لجمع النفايات في شمال المغرب، وعلى "معاقبة المسؤولين عن هذه المأساة".
وشدد حصاد في تصريح لوكالة فرانس برس على أنه "لم يكن يحق لأحد معاملته (بائع السمك) بهذه الطريقة"، قائلا "لا يمكن أن نقبل أن يتصرف مسؤولون على عجل وبغضب، أو في ظروف تنتهك حقوق الناس"، ومشيرا الى أن "التحقيق يجب أن يحدد ما حدث بالضبط، ولكن هناك أشياء نعرفها حتى الان".
وقال وزير الداخلية"نحن متأكدون من ان الشخص المعني قد غادر الميناء في سيارة مع شخص آخر، ورفض التوقف عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة، وعندما أعطي التحذير، تم اعتراض السيارة التي كانت في داخلها كمية كبيرة من سمك أبو سيف، وهو نوع يمنع صيده" في المغرب، مضيفا أنه "تم ابلاغ المدعي العام، واتخذ قرار بإتلاف البضائع غير المشروعة. بعد ذلك، جميع الأسئلة تطرح".
وأوضح "من الذي اتخذ قرارا بفعل ذلك (اتلاف البضاعة) في ذلك المساء، وكيف تم تشغيل الشاحنة (...) يجب أن يجيب تحقيق المدعي العام على كل هذه الاسئلة".
وشدد حصاد على ان "العدالة ستعاقب بشدة عن كل الاخطاء" المرتكبة، لافتا الى ان خلاصات التحقيق يجب أن تصدر "بشكل سريع جدا، انها مسألة أيام"، ومؤكدا على أنه "لا يمكن اعتبار الدولة مسؤولة بشكل مباشر عن مقتل (بائع السمك)، لكن على الدولة مسؤولية تحديد الأخطاء ومعاقبة" مرتكبيها.
وقتل محسن فكري بائع السمك البالغ حوالى 30 عاما مساء الجمعة في الحسيمة (شمال) عندما علق في مطحنة شاحنة لنقل النفايات بينما كان يحاول على ما يبدو اعتراض عناصر شرطة في المدينة سعوا الى مصادرة بضاعته واتلافها.
واثارت الظروف الفظيعة لمقتله الذي صور بهاتف محمول ونشر على الانترنت صدمة بين السكان. وتناقلت شبكات التواصل صورة لجثة فكري وهي عالقة داخل مطحنة الشاحنة، ووجهت دعوات مختلفة للتظاهر في مختلف انحاء البلاد، لا سيما في العاصمة الرباط.
وأصدر الملك الملك محمد السادس تعليمات "لإجراء بحث دقيق ومعمق ومتابعة كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الحادث، مع التطبيق الصارم للقانون في حق الجميع، ليكونوا عبرة لكل من يخل أو يقصر خلال القيام بمهامه ومسؤولياته"، بحسب وزارة الداخلية التي سبق ان اعلنت فتح تحقيق مشترك مع النيابة العامة المحلية غداة المأساة.
