تحرير : محسن راجي شهيد .
إن الصحافة في المغرب لا تحتاج إلى قانون ولكن تحتاج إلى صحافيين أمناء يحترمون القلم والكاميرا. . للأسف، بعض المتطفلين عن الصحافة اصبحوا يستعملون المهنة كوسيلة للارتزاق بكاميرا تصوير أو بالنشر البذئ المبتذل.. ولا يقف الامر عند هذا الحد بل اغلبهم ينقلون اخبارا مغلوطة و يساومون و يبتزون.وفيهم قطاع المعلومة الصحيحة ومزوري الخبراليقين ويكتبون تحت الطلب..”
فقد وصف حيداس، الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام، في ندوة احتضنها المعهد العالي للإعلام والاتصال، وصــف الإعلام السمعي البصري في المغرب بأنه “عالة على الدولة، لأنه يعيش على الدعم”، معزيا “الضعف” الذي تعرفه مسودة القانون على مستوى تعريف حرية التعبير والرأي، إلى ضعف المقتضيات الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والرأي”.
وعن بطاقة الصحافي التي تمنحها وزارة الاتصال للصحافيين، فقد وضع حيداس علامة استفهام حول الجدوى منها، ومعنى أن يتم إسقاطها أو سحبها من الصحافي، “فهذا لا يعني أبدا أن نسقط عنه صفة وحق البحث عن الخبر وتداول المعلومات”، مردفا أن العمل الصحافي يتغير ويتطور، خصوصا مع ظهور مفهوم جديد، هو صحافة المواطن.
وذهب حيداس إلى أن “الشروط الراهنة لا تساعد المغرب على إطلاق مؤسسات صحافية قوية، خصوصا أن نسبة قراءة الصحف بالمغرب هي 8 نسخ بالنسبة لألف نسمة، بينما المعدل العالمي هو 120 نسخة، ليخلص في الختام إلى أن “المغرب لا يزال في جاهلية الإعلام” بحسب قوله.
بــوابة مـغاربة العـالم