مباشرة بعد وصوله إلى أشغال القمة الإفريقية التي انطلقت اليوم الاثنين بأديس أبابا الإثيوبية، لم يجد إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، ما يستهل به وجوده بجانب زعماء البلدان الإفريقية سوى توجيه أسهم الانتقادات نحو المغرب، الذي اعتبره “يتمادى في انتهاك حقوق الإنسان في الصحراء”؛ وذلك ضمن لقاء على هامش القمة.
وفيما يعد المغرب على مرمى حجر من استرجاع مقعده داخل الاتحاد الإفريقي، وهو ما سيعلن بعد اختتام أشغال القمة غدا الثلاثاء، خاصة بعد الدعم الذي حاز عليه طلب عودته الذي بعثه الملك محمد السادس إلى قمة كيغالي قبل حوالي 6 أشهر، تسعى الجبهة جاهدة إلى التشويش على الوضع القائم، مسنودة بالجزائر التي ما زالت متشبثة بتأجيل النظر في عودة المملكة والاكتفاء بتشكيل لجنة تبت في الطلب.
واعتبر إبراهيم غالي أن “الوقت حان لتنظيم استفتاء لتقرير المصير”، مستغلا حضور أنطونيو غوتيريس، الأمين العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة، لمطالبته “بتسريع عمل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء من أجل استكمال المهمة التي جاءت من أجلها قبل 26 سنة، للإشراف على تنظيم استفتاء يقرر مصير الصحراويين”.
أحمد نور الدين، الباحث في القضايا الدولية وملف الصحراء، اعتبر أن التلويح بطلب الاستفتاء يدخل ضمن “بروبغاندا إعلامية” تقودها الجبهة، وكذا الجزائر التي تعد الكيان الحاضن لها، من أجل تضليل المجتمع الإفريقي والمجتمع الدولي، حسب تعبيره.
وعاد نور الدين إلى التأكيد على أن المطالبة بالاستفتاء في مثل هذه المناسبات لم تكن وليدة اليوم، بل سبق أن قدمت الفكرة سنة 1981 في عهد منظمة الوحدة الأفريقية، فوافق عليها المغرب، وجرى تشكيل لجنة من أجل تنظيم الاستفتاء، قبل أن تدخل الجزائر على الخط من أجل “كولستها” قصد إدخال الجبهة إلى المنظمة؛ وهو ما دفع المملكة إلى وقف إجراءات الاستفتاء، ثم الانسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية لاحقا سنة 1984.
الخبير نفسه شدد على أن المرة الثانية كانت سنة 1992، بعدما أثارت الجزائر من جديد نقاش تحديد الهوية، ورفضت تسجيل 160 ألف مواطن من أصول صحراوية من أجل المشاركة في الاستفتاء، بطرق تعسفية؛ وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى تأكيد استحالة إجراء الاستفتاء في ظل تشبث كل طرف بكتلته الناخبة. “وفي الحالتين، لم يكن المغرب ضد الاستفتاء، بل الطرق الملتوية للجزائر والبوليساريو هي التي دفعت بالوضع إلى ما هو عليه”، يورد نور الدين.
كما أن مسألة الاحتلال لا وجود لها، يضيف الباحث في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، مستدلا على ذلك بأن المغرب هو من طالب اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة بإدراج “الصحراء وسيدي إفني” ضمن قائمة المناطق المعنية بتصفية الاستعمار؛ وذلك على مرحلتين، حيث تمت تصفية الاستعمار الإسباني في سيدي إفني سنة 1969، وفي الصحراء سنة 1975. “أما الكيان الوهمي، فلم يتأسس إلا سنة 1973، وهذا لوحده يكفي لمعرفة حقيقة من طالب ومن عمل على تصفية الاستعمار في الصحراء”.
واعتبر نور الدين أن التصريحات التي أطلقها إبراهيم الغالي وقبلها الإعلام الجزائري تعد محاولة أخيرة من أجل التشويش على المغرب، “بعدما تم قطع رأس الأفعى”، حسب تعبيره، قبل أن يردف بأن هذا التشويش سيستمر من أجل الحيلولة دون الهدف الرئيسي من عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وهو إخراج ما أسماه بـ”جمهورية تندوف” من المنظمة الإفريقية، مستدلا على ذلك بما جاء في الرسالة التي بعث بها الملك محمد السادس إلى قمة كيغالي، والتي تحدثت عن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي من أجل تصحيح الخطأ التاريخي، “أي قبول كيان واه لا تتوفر فيه شروط دولة داخل منظمة الاتحاد الإفريقي”، على حد قوله.