يرى الخبير الفرنسي، أن الزيارة المقبلة للملك إلى الصين تشهد على ” دينامية تحركات المغرب الذي يعرف كيف يتأقلم، ويحرص على أن يطلق مجموعة من المبادرات في آن واحد، ويعرف كيف يتفادى الضربات حتى يحافظ على استقلاليته. ووصف سياسة المغرب ” بسياسة الاستقلال الوطني، التي تقوم على الكرامة والجرأة “.
وبالفعل، فجمهورية الصين الشعبية قوة مسؤولة ولها سياسة واضحة. فعلى المستوى الدبلوماسي، وجب التذكير، بأن بكين اعتمدت موقفا إيجابيا اتجاه المغرب خلال التصويت على قرار 29 أبريل بالأمم المتحدة. فقد رفضت الصين المغامرة وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار كالبوليساريو، والتي لم تتردد الصين في إبعادها عن أشغال القمة الثانية إفريقيا – الصين في دجنبر 2015 في جنوب إفريقيا. ابعاد هذه الحركة الانفصالية عن هذا اللقاء الدولي الهام جاء أسابيع قليلة على شطبها من لائحة المشاركين في القمة الثالثة الهند – إفريقيا التي احتضنتها نيودلهي، وهو ما أثار استياء الجزائر.
فبالنسبة للصين، تعتبر إفريقيا (إلدورادو) جديد، ويقترح الصينيون على هذه القارة تعاونا يعود بالنفع على الجانبين بدون دوافع خفية، أو مطامح استعمارية.
وبالنسبة للقادة الصينيين، فإن إفريقيا قارة يجب تطويرها وليس غزوها واستغلالها. فهم يستثمرون رساميل ضخمة في القارة السمراء. ففي أفق 2020، سترفع بكين حجم المبادلات التجارية مع افريقيا إلى 400 مليار دولار والاستثمارات المباشرة إلى 100 مليار دولار.
وعلى المستوى الاقتصادي، تقترح الصين التوقيع على اتفاق للتبادل الحر مع المغرب، حيث تنظر إلى المملكة كبوابة لولوج السوق الإفريقية، وكأقرب بلد جنوبي لأوروبا. ويشكل عزم الفاعل الصيني في مجال الاتصالات (يواي) فتح مقر جديد له بالدار البيضاء خاص بمنطقة إفريقيا الفرونكفونية نموذجا لهذا التوجه.
وهكذا، يتموقع المغرب كفاعل لا محيد عنه في التعاون الثلاثي الأطراف بين الصين وشركائها الأفارقة. فالاستقرار الذي تنعم به المملكة والنموذج التنموي المتفرد الذي أطلقه المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس والذي يعتمد على النهوض بالأوراش الكبرى كمحطة الطاقة الشمسية (نور)، والمركب المينائي طنجة المتوسط، وميناء الناضور غرب المتوسط والميناء الكبير للداخلة على المحيط الأطلسي، وكذا القطار فائق السرعة والخط السككي بين طنجة ولكويرة من أجل ربط المغرب مع باقي البلدان الإفريقية، كلها مؤهلات تعزز موقع المغرب كأرضية لتنمية هذا النموذج من التعاون.
وتعتبر الصين أيضا سوقا كبيرة يجب اكتشافها من أجل تصدير المنتوجات المغربية. ويشكل الفوسفاط، والحوامض، والطماطم، والأسماك منتوجات ذات قيمة مضافة عالية ستمكن المغرب من التموقع في السوق الصينية.
كما يمكن للمغرب الاستفادة من النموذج الصيني في مجالات التكنولوجيا والصناعة والبنيات التحتية والبحث العلمي.
وبالإضافة إلى وزنها الاقتصادي على المستوى العالمي، تستمد الصين مكانتها من قوتها العسكرية وقوة مؤسساتها وقناعاتها السياسية. فهي عضو دائم بمجلس الأمن ومفاوض شرس على الساحة الدولية، يمكن للمغرب الاعتماد عليه لمواجهة تحديات التنمية ودعمه في الدفاع عن مصالحه الوطنية الاستراتيجية.
*و.م.ع