في إطار المجهودات التي تُبذلها الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، استقبلت السلطات الليبية، يوم أمس السبت، وفداً مغربياً للإشراف على عملية إعادة المغاربة العالقين في هذا البلد الذي يشهد اضطرابات أمنية منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي.
وكشف جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس أنه في إطار التعاون المشترك بين البلدين، تم الاتفاق يوم أمس السبت على أن تكون العودة الطواعية للمغاربة العالقين نهاية الأسبوع المقبل، وأشار إلى أن المغرب قام باستئجار طائرتين خاصتين لترحيلهم جواً من مطار معتيقة الدولي إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
وأشاد حسني أوعيانة، رئيس المكتب الإعلامي بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بفرع طرابلس، بالمجهودات التي تبذلها الحكومة المغربية من أجل ترحيل العالقين في أحسن الظروف، وقال عن الانتقادات التي وجهت إلى الرباط بخصوص التخلي عن مواطنيه: "من حق أي دولة في العالم أن تتحقق من هوية المهاجرين قبل قرار ترحيلهم إلى أرض الوطن".
وأضاف المسؤول الليبي أن مسألة ترحيل المغاربة العالقين داخل مركز الإيواء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس، "ليست بالقرار السهل في ظل انتشار الجماعات الإرهابية وتواجد معطيات تؤكد توافد مغاربة على المدن التي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، من قبيل مدينتي سرت وصبراتة".
وأظهر شريط فيديو نشره الجهاز التابع لوزارة الداخلية الليبية بطرابلس مسؤولين مغاربة يقومون بالتحقق من هويات الشباب العالقين قبل ترحيلهم إلى ديارهم؛ وهي الخطوة التي لاقت ترحيباً من قبل المحتجزين الذين كانوا يهتفون باسم الملك محمد السادس، بعدما تحول حلم الوصول إلى الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط إلى كابوس مرعب عمّر لشهور طويلة.
رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أكد أن دولة ليبيا لا تتحمل أية مسؤولية في التأخير الذي وقع في ترحيل المهاجرين، وشدد على أن الأمر يتعلق بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة المغربية، وزاد قائلاً: "أي مهاجر غير شرعي من مختلف الجنسيات، سواء كانت عربية أو إفريقية، دخل إلى ليبيا بدون إجراءات يتحمل مسؤولية أخطائه، بل وحتى الحكومة المغربية لا تتحمل مسؤوليته لأنه هو من اختار الهجرة بنفسه".
ويأتي قرار ترحيل هذه الدفعة الجديدة بعدما انصبت الجهود في المرحلة الأولى على ترحيل 235 من المغاربة الموجودين بمنطقة الزوارة الليبية. وكانت الحكومة قد خصصت حوالي مليونيْ درهم كتكلفة إجمالية لضمان عودتهم.
وكانت العشرات من عائلات المغاربة المحتجزين بليبيا قد نظمت وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، للمطالبة بترحيل أبنائها العالقين وإنقاذهم.
