المحرر: خميس الهداجي
على خلفية “مسيرة الداربيضاء”، التي نظمت من قبل “جهات مجهولة” الأحد الماضي بمدينة الدار البيضاء، تتداول الجرائد الالكترونية اخبار مفادها أن وزارة الداخلية تستعد لعزل أعوان سلطة متهمين بالمساهمة في تنظيم المسيرة.
تم يرجع هذا القرار إلى تداعيات المسيرة التي خلفت وراءها أرشيف من الفيديوهات لمواطنين مشاركين في المسيرة كشفوا من خلالها في تصريحات موثقة بالفيديو لمنابر إعلامية، أن “مقدمين” و”شيوخ” ورجال سلطة ورؤساء جماعات قروية هم من دعوهم للمشاركة فيها، وكشفوا أن اللافتات التي حملوها “تكلفت بها السلطات وكذا جمعيات وجماعات ترابية”.
و كشفت تصريحات مشاركين في مسيرة البيضاء إلى حد ذكر بعض أسماء “المقدمين” و”الشيوخ” “المتورطين” في حشد المواطنين للمسيرة.
وأمام هذا الوضع اعطى محمد حصاد تعليماته إلى خلية بوزارته من أجل جمع لائحة “المقدمين” و”الشيوخ” الذين ظهروا في أشرطة فيديو للمسيرة تناقلتها منابر إعلامية إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
هذا و ا اكدت وزارة محمد حصاد براءتها من المسيرة، اذ اعطى أوامر صارمة لتحديد أسماء أعوان السلطة الذين ورطوها في المسيرة دون مراعاة حدود طبيعة عملهم التي تنحصر في تقديم خدمات إدارية للمواطن و الإدارة على حد سواء.
هذا و قد ، رحب نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بخطوة وزارة الداخلية، داعين إلى توسيع “التحقيق” ليشمل أيضا رجال السلطة”القياد”، لأنهم هم من يوجهون الأوامر لـ”المقدمين” و”الشيوخ”، و”عدم جعل أعوان السلطة أكباش فداء خاصة في الحملات الانتخابية في حين ان من يجب متابعتهم هم المرشحين للبرلمان أنفسهم لأنهم من يصنعون الجريمة ”.