مصطفى عديسة
توصلت وزارة الداخلية بعريضة وقعها عشرات الألاف من ساكنة ساكنة أقاليم زاگورة، ميدلت، أرفود، ورزازات، تنغيري والرشيدية تطالب بإقالة "الشوباني" رئيس جهة ‘درعة تافيلالت’ الذي اختفى عن الأنضار مند تفجر فضيحة محاولة استلائه على 200 هكتار من الأراضي السلالية التابعة لقبائل جماعة "لمعاضيض" في أرفود، تحت حجة مضحكة وهي صناعة "العلف". وطالبت العريضة بإعمال القانون و وقف التسيب والعبث الذي يدبر به ‘الشوباني’ شؤون المواطنين.
و اعتبرت العريضة " نقلا عن التحليل السياسي "أن الدولة عليها أن تحمل مسؤولياتها تجاه ما يدعو اليه الملك في خطاباته الرسمية بربط المسؤولية بالمحاسبة و جعل مصالح المواطنين قبل أطماع المسؤلين الجشعة.
هذا وقد رفع متظاهرون أمس الأحد لافتات وشعارات صادحة، و صور ‘الشوباني’ مطالبين اياه بالرحيل بعد سلسلة الفضائح الأخلاقية والمالية التي تورط فيها.
وكان الباحث ‘عمر الشرقاوي’ قد كشف على أن القضاء يملك سلطة العزل في حق ‘لحبيب الشوباني’ رئيس جهة ‘درعة تافيلالت’، بقوة القانون.
باحث المتخصص في القانون الدستوري اعتبر أن استثمار رئيس جهة أو عضو فيها في دائرة نفوذه وفق الفصل 67 من القانون التنظيمي للجهات من الأسباب الموجبة للعزل’.
و أضاف ‘الشرقاوي’ الذي يثير جدلاً حول فتاويه الدستورية التي ينشرها على حسابه الفيسبوكي معللة بفصول و قوانين، أنه على والي الجهة أن يوجه استفساراً للشوباني لتقديم الايضاحات داخل 10 ايام قبل إحالة الملف على القضاء لعزله’.
وكان الشوباني قد تقدم في مارس الماضي بطلب باسمه الخاص لرئيس جماعة ‘المعاضيض’ باقليم أرفود التابع لمنطقة نفوذه جهة ‘درعة تافيلالت’ للحصول على 200 هكتار لانجاز مشروع لانتاج ‘العلف’ رفقة أعضاء عن حزب ‘العدالة والتنمية’.
