هسبريس - أمال كنين
يجري في الكواليس البحث عن صيغة من أجل انتخاب رئيس مجلس النواب، خاصة أن الأمر بات يهدد توجه المغرب نحو العودة إلى الاتحاد الإفريقي، الذي من المنتظر أن تنعقد قمته نهاية الشهر الجاري؛ وهو ما يتطلب المصادقة على قوانين الاتحاد من لدن الغرفة الأولى لبرلمان المملكة لضمان عودتها إلى التنظيم القاري.
وفي الوقت الذي يتم فيه الترويج لوجود تنسيق ما بين فرق كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة من أجل إيجاد صيغة لانتخاب رئيس مجلس النواب، ينفي عبد اللطيف وهبي، منسق فريق "الجرار"، وجود أي "تنسيق رسمي" مع حزبه.
وأوضح وهبي، في تصريح لهسبريس، أن فريقه لم يعمل على توجيه أي مراسلات ولم يتوصل بأي مراسلات من فرق أخرى تهم الموضوع، مؤكدا أنه على مستوى الأصالة والمعاصرة "لا بد من مناقشة الموضوع على مستوى المكتب السياسي للحزب، من أجل اتخاذ قرار فيه".
من جانبه، انتقد خالد أدنون، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، "عطالة" مجلس النواب، قائلا: "يجب الخروج في أقرب وقت من وضع العطالة الدستورية المؤسساتية، وخاصة فيما يتعلق بمجلس النواب".
ويواصل أدنون قائلا، في تصريح لهسبريس، إن "الوضع الذي وصلنا إليه اليوم هو وضع خطير سياسيا واقتصاديا واجتماعيا"، مؤكدا أن لهذا التأخر انعكاسات على المستوى الدبلوماسي للمملكة، "خصوصا الدبلوماسية البرلمانية، إذ سنظل غائبين عن مجموعة من المحافل الدولية".
في المقابل، عقد أعضاء الفريق المشترك للاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار اجتماعا، صباح أول أمس، أكدوا خلاله على وجوب انتخاب هياكل مجلس النواب بأسرع وقت ممكن، خاصة أن البلاد مقبلة على عدد من المحطات؛ من بينها محطة العودة إلى الاتحاد الافريقي التي تفرض علينا أن يلتئم المجلس وينتخب رئيسه وهياكله".
