في بيان شديد اللهجة… العصبة المغربية تطالب بفتح تحقيق من أجل معرفة ملابسات صفقة النفايات القادمة من إيطاليا!!

مصطفى عديسة

أكدت “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان” في بيان شديد اللهجة، توصل الموقع بنسخة منها، أن الدولة المغربية تتحمل المسؤولية فيما يتعلق باستقبالها لنفايات ضارة بصحة وسلامة المواطنين، داعية في بيانها إلى الوقف الفوري للإتفاقية الموقعة مع إيطاليا، التي سيستقبل المغرب بموجبها النفايات لمدة 3 سنوات.

كما عبر المكتب المركزي، عن “اندهاشه” و”استغرابه” لموافقة السلطات المغربية على استقبال حمولة من النفايات المطاطية والبلاستيكية القادمة من إيطاليا، في وقت يتم فيه الترويج لحملة منع استيراد الأكياس البلاستيكية، حسب ما جاء في نص البيان.

وطالبت “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، بفتح تحقيق “بشأن من كان وراء هذه الصفقة الخطيرة ومعاقبة كل من ثبت تورطه فيها. خاصة أنها   تتزامن مع استعداد بلدنا لاحتضان قمة الأطراف 22 حول التغيرات المناخية نونبر المقبل”.

وهذا نص البيان كما توصل الموقع بنسخة منه:

في بيان له المكتب المركزي للعصبة: يحمل المسؤولية للدولة المغربية

في شأن استقبالها لنفايات خطيرة وضارة بصحة وسلامة المواطنين ، ويدعو الى الوقف الفوري للاتفاقية الموقعة مع ايطاليا والتي بموجبها سيستقبل بلدنا هذه النفايات على مدى ثلاث سنوات

يتابع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، باندهاش واستغراب بالغين، واقعة موافقة السلطات المغربية على استقبال حمولة من النفايات المطاطية والبلاستيكية القادمة من ايطاليا، وذلك في غمرة الترويج لحملة منع صنع  واستيراد وحيازة واستعمال الأكياس البلاستيكية بمقتضى القانون رقم 77.15  الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءا من فاتح يوليوز   2016. وبغض النظر عن المغالطات الكبيرة التي رافقت الحملة  الاعلامية المواكبة لدخول هذا القانون حيز التنفيذ فإن واقعة  السماح باستقبال 2500 طن من النفايات  البلاستيكية والمطاطية بغرض اعادة استعمالها في المغرب من أجل انتاج الطاقة الأحفورية، يطرح أكثر من علامة استفهام خاصة في ظل استعداد المغرب لاستقبال قمة الأطراف 22 حول التغيرات المناخية.

إن المكتب المركزي للعصبة، إذ يعلن للرأي العام استنكاره لازداوجية خطاب السلطات المغربية المعنية  بالشأن البيئي  فإنه يؤكد ما يلي:

* يحذر الحكومة المغربية ويدعوها إلى تحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بحماية صحة وسلامة المواطنين، وحقهم   الطبيعي في     العيش في بيئة سليمة.

* اعتباره موافقة السلطات المغربية على استقبال 2500 طن من النفايات الايطالية – كمرحلة أولى –    بمثابة اهانة للمغرب  ومواطنيه، خاصة في الوقت الذي تفتخر فيه معظم الدول الأوروبية بتخلصها من النفايات دون    آثار صحية وايكولوجية على مواطنيها. ويدعو في نفس الوقت الى الوقف الفوري للاتفاقية الموقعة مع ايطاليا  والتي بموجبها سيستقبل بلدنا هذه النفايات    على مدى ثلاث سنوات لحرقها بالمغرب.

* تأكيده على أن النفايات التي استقبلها المغرب كانت موضوع ادانة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي في 02/12/2014 في حق كل من اليونان وايطاليا بسبب فشلهما في تنفيذ توجيهات الاتحاد الاوروبي بشأن التخلص من نفس النفايات التي استوردها المغرب من ايطاليا.

* دعوته الحكومة المغربية إلى مصارحة عموم المواطنين حول الخلفيات الحقيقية لمنع الأكياس البلاستيكية  التي يفترض طبقا للقانون رقم 22.10 أن تكون قابلة للتحلل، في مقابل الابقاء على أنواع أخرى أكثر ضررا  واكثر تلويثا ، في غياب استراتيجية واضحة لتفعيل هذا القرار الذي يبدو من تبعاته الاولى أن المواطن سيتحمل كلفته المادية.

* يطالب بفتح تحقيق بشأن من كان وراء هذه الصفقة الخطيرة ومعاقبة كل من ثبت تورطه فيها، خاصة أنها تتزامن مع استعداد بلدنا لاحتضان قمة الأطراف 22 حول التغيرات المناخية نونبر المقبل.

عن المكتب المركزي للعصبة

الرباط في 03 يوليوز 2016