طالب نادي قضاة المغرب، وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الرميد، بإعادة فتح تحقيق شامل بشأن قضية النائب الأول لوكيل الملك بفاس الذي تم توقيفه الجمعة الماضي، على خلفية شكاية رفعها ضدّه مدير سوق “مرجان” بفاس.
وكانت الرواية التي رافقت قرار التوقيف، هي أن نائب وكيل الملك بفاس، محمد آيت السرغيني، كان في جولة تسوّق بأحد أسواق مرجان بفاس رفقة أسرته، وأثناء ذلك تم ضبط ابنه من طرف رجال الأمن الخاص بمرجان، بتهمة “سرقة” جهاز شحن كهربائي (CHARHEUR)، فتدخل نائب وكيل الملك بعد شد وجذب، وأمر باعتقال عناصر الأمن الثلاثة ووضعهم تحت الحراسة النظرية، مما دفع مدير مرجان لرفع شكاية ضده يتهمه فيها بالشطط في استغلال السلطة، واعتقال ثلاثة من مستخدمي مؤسسته.
لكن نادي قضاة المغرب، في بلاغ له بخصوص الواقعة، توصل نون بريس بنسخة منه، أورد رواية أخرى على لسان نائب وكيل الملك الموقوف، يقول فيها “إنه في نهاية الاسبوع الماضي و بعد أن كان النائب المعني بالأمر في انتظار أفراد من أسرته خارج مركز التسوق مرجان بمدينة فاس، تلقى مكالمة هاتفية من إبنته التي أخبرته بواقعة إيقاف إبنه القاصر من قبل حرس المركز، حيث و بعد انتقاله إلى عين المكان وجد زوجته مغمى عليها و إبنه القاصر رهن الإيقاف من قبل حرس المركز بعد أن تم الإعتداء عليه بعلّة سرقة شاحن جهاز إلكتروني، مع التأكيد من طرف الاستاذ المعني ان الطفل القاصر إنما جاء بالشاحن لأمه التي خرجت من شباك الاداء قصد أدائه لعدم معرفة الطفل بالأنظمة الجاري بها العمل بالسوق المذكور، و أنه على إثر ذلك ربط الاتصال بوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس لإطلاعه على الأمر، حيث أمر الأخير بانتقال عناصر من الشرطة إلى عين المكان، حيث تم نقل زوجة النائب المعني إلى المستشفى، والانتقال إلى مقر الشرطة بنفس المدينة قصد إجراء بحث في الموضوع وفق المساطر المقررة قانونا، دون وضع أي شخص رهن الحراسة النظرية بالمعنى القانوني ، ودون إصدار لأي تعليمات من قبل النائب المعني بخصوص الواقعة”. حسب ما جاء في البلاغ.
وانتقد نادي قضاة المغرب، السرعة التي تمّ بها التحقيق واتخاذ قرار التوقيف من طرف وزارة العدل في الحادثة، داعياً في بلاغه إلى “إعادة فتح تحقيق شامل في القضية واعلام الرأي العام بنتائجه ، ومن تم تطبيق القانون في مواجهة أي خرق محتمل للقانون من طرف أي كان”
