الرئيسية » حوادث » مازالت قضية المحل التجاري سطوب بازار تراوح مكانها

مازالت قضية المحل التجاري سطوب بازار تراوح مكانها

 

سماسرة الصرف ولوبي العقار ينبعث من جديد من رماده في محاولة لعرقلة أحكام قضائية والاستلاء على محل سطوب بزار بعد فضيحة رشوة 154 مليون سنتيم سنة 2004.

 

مازالت قضية المحل التجاري سطوب بازار تراوح مكانها، أحكام قضائية صادرة باسم صاحب جلالة، لم تعرها مقاطعة سيدي بليوط أي اهتمام، وكأنها تقول لأصحاب الحقوق : “قضاءكم لا يلزمنا وأحكامكم تبخروا بها”. بل الأدهى من ذلك، أن أحد نواب رئيس المقاطعة ذهب إلى تأويل الأحكام وإعادة مناقشتها والبث فيها، وهي أحكام استوفت شروط الاستئناف والنقض، وغير قابلة للطعن. مما يعد مساسا خطيرة بقدسية الأحكام القضائية، وشططا في استعمال السلطة، وخرقا سافرا لمبدأ فصل السلط والشفافية في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الحائزة على قوة الشيء المقضي به.
ففي كل مرة ينبعث بعض لوبيات الصرف والبازارات للاستلاء على محل سطوب بازار، مستعملين كل الحيل والتحايل لتضليل العدالة والإدارة العمومية، إلا أن القضاء يتصدى لهم بالمرصاد وينتصر لذوي الحقوق، كما أنهم يحاولون استغلال بعض المستشارين بالمجالس المنتخبة بكل الوسائل الغير المشروعة، للتشويش على الأحكام القضائية، وحرمان أصحاب الحقوق من ذوي المحاجر(سابقا) من حقهم في المحل التجاري سطوب بزار، الذي يعود إليهم لأكثر من 60 سنة، أي قبل إحداث الجماعات المحلية في أواخر السبعينات.
ولما استفاد سماسرة الصرف وتبييض الأموال ومافيا العقار، من صفقة 2004، حينما تم نزع هذا المحل التجاري سطوب بزار من ذوي الحقوق، وتفويته إلى غير أهله، برشوة بلغت قيمتها 154 مليون سنتيم، وقد كانت الصحافة ووسائل الإعلام آنذاك سباقة إلى فضح هذا الصفقة المشبوهة. وبعد أن انتصرت المحكمة لأصحاب حق الاستغلال، انبعث من جديد هؤلاء السماسرة من رمادهم، مصرين على عرقلة مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الحائزة على قوة الشيء المقضي به، بهدف الاستلاء على البزار بشتى الطرق الملتوية، واستغلاله بما يتناسب مع طبيعة أنشطتهم الغير المشروعة. لا سيما وأن علاقة حرفة البازارات بصرف العملة الصعبة مازال يشوبها الغموض والالتباس. مما يستدعي تسليط الضوء من طرف السلطات الأمنية والقضائية على هذا القطاع لحمايته من هؤلاء اللوبيات، ومساءلة كل من جعله قبلة للثراء الفاحش.
وتبقى التساؤلات العريضة عالقة، حول من يقف وراء عدم تنفيد أحكام قضائيا نهائية، صادرة عن المحاكم المغربية باسم جلالة الملك؟ وهل هذه الأحكام القضائية قابلة للنقاش والمراجعة في دواليب الإدارة والمجالس المنتخبة، بعد صدورها ابتدائيا واستئنافيا ونهائيا؟ ومن يوقف زحف لوبيات صرف العملات الصعبة، والسطو على العقارات والمحلات التجارية والأملاك العمومية، من التلاعب بالأحكام القضائية والاستلاء على أملاك الغير؟ ألا يعتبر عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية لهؤلاء اللوبيات المفسدة للبلاد والعباد، وتحقيرا للأحكام القضائية النهائية الصادرة باسم جلالة الملك والحائزة على قوة الشيء المقضي به؟
أسئلة وأخرى قد يجيب عنها ذوو الضمائر الحية من أبناء هذا الوطن، وأصحاب الواجب المهني والوعي بالمسؤولية، من خلال انصاف ذوي الحقوق والحرص على تنفيذ الأحكام القضائية والعدل بين الناس.

عن صوت الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *