الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
حاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة ECOSOC
بلاغ حول محاكمة شبكة الإجهاض السري المؤدي للموت
"الرابطة تنظم وقفة محلية وتستعد لإنزال وطني "
الإدانة المطلقة للتهرب من العقاب عبر استعمال "حيل قانونية"
أمام المدة القياسية والتي لازال ملف قضية الإجهاض المفضي للموت من طرف "دكتور" و "ممرضتين" بمحكمة الإستئناف بالجديدة والذي وصل الان إلى 4 سنوات بعد أن تبنت "الرابطة" ملف شبكة الإجرام الطبي التي انفضحت بعد وفاة الراحلة امال ابو القاسم حيث حوكم (الدكتور ع. ر) ومن معه من خلال حكم نافذ لمحكمة الاستئناف بالجديدة الملف الجنائي عدد 40_م263_16 قرار عدد 160 تباعا ب6 و4 و3 سنوات سجنا نافذا مع منع الأول والثاني من مزاولة المهن المنيطة بهم لمدة 5سنوات, بعد ثبوت قيامهم بعملية الإجهاض السري وفي ظروف تغيب فيها أي معيار من معايير السلامة والوقاية أدت بالراحلة إلى الوفاة, بعد أن قصدت عيادته يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال, حيث أجريت لها العملية المحظورة دون علم العائلة¸ نتج عنها دخولها في غيبوبة تامة اضطر معها (الدكتور عمر الريفي) إلى نقلها إلى مصحة الجديدة ومن تم إلى المركز ألاستشفائي الإقليمي الجديدة حيث رقدت في حالة حرجة جدا بقسم العناية المركزة لتغادر الحياة بتاريخ 01 يناير 2015 وهي في عز شبابها حيث يعرف الرأي العام وكل ساكنة الجديدة تخصص الطبيب أعلاه في العمليات المعلومة, وحيث اعترف أمام أعضاء الرابطة خلال بداية تبنينا للملف بما حدث بالإضافة إلى أنه سبق وتمت متابعته من أجل الإجهاض وكذلك افتضاض بكارة قاصر والتسبب في حملها وإجهاضها حيث تم إقبار الملفين وعدم أخذهما لمسارهما القانوني حتى ينال كل مجرم عقابه, والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يتابع هذا الملف باهتمام بالغ فإنه يؤكد:
· تنظيم فرع "الرابطة" بالجديدة لوقفة احتجاجية رمزية يوم الأربعاء 09 يناير 2018 على الساعة الحادية عشر صباحا للتنديد بمحاولة إفلات شبكة الإجرام الطبي من العقاب عبر استعمال "حيل قانونية" لتمديد فترة المحاكمة أطول مدة ممكنة بعدما تبين لهم بالملموس أن كل الدلائل ستؤدي بهم إلى العقاب القانوني لمن سولت له نفسه الإستهتار بالأرواح البشرية وبالقوانين.
· مراسلته الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بخروقات الطبيب المعلوم حتى تتحمل مسؤوليتها في استمراره ممارسة المهنة رغم وجود حكم قضائي.
· عزمه تنفيذ وقفة وطنية خلال الجلسة المقبلة بحضور المكتب التنفيذي ورؤساء الفروع.
· تثمينه مجددا للشجاعة عبر الشهادة الصريحة للطبيبة الشرعية التي حضرت لإحدى الجلسات وأكدت بما لا يدع مجالا للشك ولا لبس فيه عن تورط الطبيب المعني بعملية الإجهاض المفضي للموت.
· يؤكد استعداد الرابطة لعرض الملف الطبي على خبرة دولية من أجل قطع الطريق على المحاولات اليائسة والبئيسة للتملص من المسؤولية الأخلاقية والقانونية لمقترفي الجريمة الشنعاء.
القنيطرة في:08 يناير 2019
عن المكتب التنفيذي
الرئيس : ادريس السدراوي
Sedraoui Driss
président de LMCDH
menu du statut ECOSSOC auprès des Nations Unies
la ligue marocaine pour la citoyenneté et les droits de l'homme
tel 00212661196662
Fax: 0021253732718
