موائد رمضان تغزوأفخم فنادق المملكة قبل إنتخابات

عزيزبنحريميدة

موائد رمضان تغزوأفخم فنادق المملكة قبل إنتخابات المجلس الأعلى للقضاء والقضاة يتذمرون٠٠٠٠
مباشرة بعد صدوردورية عن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، فإنه تقرر إجراء الانتخابات بالنسبة للممثلي القضاة يوم السبت 23 يوليوز 2016، كما تم تحديد عدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين في مقعد واحد بالنسبة لهيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف، وفي مقعدين اثنين بالنسبة لهيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة.

وأوضح المصدر نفسه أن تاريخ بدء عملية إيداع التصريحات بالترشيح تم تحديده في يوم 20 يونيو 2016، على أن تنطلق “الحملة الانتخابية” لتعريف المترشحين بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة التي ينتمون إليها يوم 4 يوليوز 2016.

هذا وقد جرى تحديد عدد مكاتب التصويت ودوائرها ومقارها في 21 مكتبا، بمعدل مكتب في كل محكمة من محاكم الاستئناف العادية. لكن وضربا بعرض الحائط لكل القوانين و الأعراف المنظمة للإنتخابات عمد بعض المسؤولين القضائيين وبإيعاز من بعض المرشحين المستقبليين   لهذه الإنتخابات إلى تنظيم موائد رمضان بفنادق خمس نجوم وإعطاء دعوات للقضاة  حيث يعرف عن بعض المسؤولين إلزام القضاة لحضور مثل هذه المأدب والتي يحضرها المرشحين المعروفين قصد تلميع صورتهم كما هو معروف في الإنتخابات الوطنية وهو ما حدث فعلا بثلاث فنادق فخمة بمختلف جهات المملكة الأولى بالشمال والثاني بوسط المملكة و الثالثة بجنوب المملكة و هو ما خلف إستياء عارم وسط العديد من القضاة الذين فطنوا لهذه الحملة السابقة لأوانها و التي لم تكن مبرمجة في السنوات الماضية حيث لم يعرف رمضان المنصرم لا موائد إفطار و لا هم يحزنون
وقد علمنا من مصادرنا الخاصة أن أحد القضاة الشباب و الشجعان بشمال المملكة    فطن لأهداف هذه الموائد وإستصدر أمرا إستعجاليا من رئيس  المحكمة قصد إيفاد مفوض قضائي قصد معاينة هذه الخروقات لكن يبدو أن جهات خفية عملت على تملص المفوضين القضائيين من الإستجابة لهذا المطلب ومارست ضغوطات عليهم
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو مصدر تمويل هذه الموائد و الولائم حيث يعلم الجميع الكلفة الباهضة لهذه الفنادق الراقية وفي هذا الوقت بالذات وفي عدة إتصالات أجريناها مع العديد من القضاة أكدوا لنا أنهم قطعوا عهدا على مقاطعة مثل هذه الممارسات والأساليب الغير أخلاقية والتي كانت تستعمل في الماضي وأن زمن إستغلال النفوذ و السطوة قد ولى إلى غير رجعة وأنهم مع التغيير و البقاء للأصلح و الأجدروأنهم سيدلون بأصواتهم للأجدر بعيدا عن المحسوبية وشراء الذمم وأن هذه السنة ستشهد طفرة حقيقية على مستوى المجلس الأعلى للقضاء وكوادره كما دعوا المجلس الأعلى للقضاء إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون استغلال صفة المسؤولية القضائية في هذه العملية، كما دعا الى ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية بكامل مراحلها، بما في ذلك ضمان سرية الاقتراع والحيلولة دون التأثير في هذه العملية.

وحثو ا جميع الناخبين والمنتخبين إلى القطع مع أي ممارسة أو سلوك مشين اتجاه المقبلين على الترشح للعضوية بالمجلس الأعلى للقضاء بصرف النظر عن انتماأتهم الجمعوية.