نقابات تتوعد حكومة بنكيران بـ"صيف حارق" بسبب التقاعد

المحرر: حسن ابوقورارة

على الرغم من مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، إلا أن النقابات مصرة على مواصلة احتجاجها على هذا المشروع، بل وخوض مسيرات وإضرابات إلى حين سحبه لتعديله.

علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، قال، في تصريح لهسبريس، إن نقابته ستواصل الاحتجاج ضد القانون "المشؤوم لنظام المعاشات المدنية المفروض على الموظفين من طرف حكومة عبد الإله بنكيران"، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن النقابة ستنخرط في احتجاجات جهوية ووطنية للمطالبة بسحب هذا القانون، معتبرا أنه "ستكون له عواقب وخيمة وآثار سلبية".

لطفي أضاف: "لن نتوقف على الرغم من مصادقة البرلمان بغرفتيه على هذا القانون. سنستمر في المطالبة المشروعة والمسؤولة بإلغائه وسحبه ومراجعته والعودة به إلى طاولة المفاوضات ليكون لنا نظام معاشات مدنية كريم ولائق بالنسبة لجميع الأجراء والموظفين".

البرنامج الاحتجاجي للمنظمة الديمقراطية للشغل سينطلق بمسيرة جهوية حدد لها تاريخ الأحد 11 نونبر المقبل، تليها مسيرة وطنية قبل الانتخابات التشريعية، بحسب كاتبها العام.

من جانبه دعا عبد الحميد الفاتيحي، القيادي بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى ضرورة "مواصلة المعركة لإعادة الثقة إلى الفاعل النقابي في هذا الملف، لأننا فقدنا فيه مجموعة من النقاط"، وفق تعبيره.

وفي تصريح لهسبريس، قال الفاتيحي إن "الموضوع لا يتعلق فقط بالتعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانون، لكننا اشتغلنا على المشروع من أجل الإصلاح الشمولي"، مشددا على أن المطالبة بهذا الإصلاح تبقى قائمة، وهو ما يتطلب "إعادة النظر في المقتضيات التي اتخذتها الحكومة في إطار هذا الإصلاح".

وأبرز المتحدث أن تمرير القانون بمجلس النواب كان متوقعا، لأن "الحكومة تتوفر على أغلبية مريحة داخل مجلس النواب، وبالتالي لم يكن ممكنا سوى تمرير القانون بالسرعة القياسية التي حدثت؛ إذ لم تمر على عرضه على المجلس سوى عشرون يوما".

وأردف قائلا: "حسم بالنسبة لنا الأمر حين خروج المشروع من مجلس المستشارين حينما لم نتمكن كنقابات من توحيد الرؤية والصف لمواجهة هذا المشروع، ووقع الارتباك في الجبهة النقابية".

ويحدد مشروع قانون رقم 72.14 سن الإحالة على التقاعد في 63 سنة، ويتضمن مرحلة انتقالية لتطبيق هذا الإجراء يتحدد بموجبها سن التقاعد في 60 سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957، سنة و6 أشهر بالنسبة لمواليد 1957، و61 سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958، و61 سنة و6 أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1959، و62 سنة للمزدادين سنة 1960، و62 سنة و6 أشهر للمزدادين سنة 1961.