عبدالرحمان السبيوي
نظم حوالي 20 عامل وعاملة المطرودين من الشركة الإسبانية المختصة في تصفيف السردين المدخن و الأخطبوط ، صباح يوم السبت وقفة إحتجاجية امام مقر الشركة الكائنة بحرف اليهودي طريق الصويرية القديمة من أجل المطالبة بحقوقهم المهضومة مؤزارين بالفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب
من جهة أخرى ، كشف رئيس الفرع المحلي للجمعبة السالفة الذكر عن فضيحة بكل المقاييس ،فالشركة الإسبانية التابعة للمدعو فران اتخدت مع بداية سنة 2021 مقرا لها بإحدى معامل التصبير السمك بجرف اليهودي بآسفي ، وبعد الإنتهاء من الإصلاحات الضرورية بالمعمل ،
استأنفت أشغالها بصفة رسمية في شهر يوليوز من نفس السنة بداية بحوالي 30 عاملة وعامل مكلفين بتصفيف الأخطبوط قصد تصديره للخارج في المرحلة الأولى تم في المرحلة الثانية بإعداد إعداد وتصفيف السردين المدخن.
أضاف ، أنه بعد أن بلغ عدد العمال ما يفوق 194 عامل وعاملة ،و طيلة ما يزيد عن سنتين و سبعة أشهر لم تكن لدى جميع العمال وبدون إستثناء أية حقوق متعلقة بالشغل كالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الإستفادة من أيام العطل وباقي التعويضات القانونية الأخرى طبقا لمدونة الشغل.
ليتم في الأخير طرح السؤال التالي ، أين هو دور المديرية الإقليمية للادماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في ما يتعلق بتفتيش ومراقبة وتتبع الوحدات الصناعية وغيرها من تشغل مئات العمال والعاملات دون أدنى شروط الالتزام بمدونة الشغل ؟.
وتبعا لتعسفات وخروقات الشركة الإسبانية بعدما تم طرد 24 أجير و اأجيرة دون اي مبرر أو سبب ودون تمكينهم من أبسط الحقوق ، مما دفع بالفرع المحلي إلى توجيه شكاية للمديرية الإقليمية للادماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات ( مفتشية الشغل ) بتاريخ 6 دجنبر 2023 ، و قد رفض المشغل حضور الإجتماع المنعقد بالمديرية بتاريخ 12 دجنبر الماضي ، رغم التوصل بالإستدعاء عن طريق البريد الإلكتروني و المفوض القضائي ، ليتقرر في الأخير إحالة النزاع على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة حسب محضر الاجتماع ، لكن وخلال الاسبوع الأخيرة من شهر دجنبر الماضي وبمناورة من طرف المشغل ثم عقد اجتماع آخر بحضور المسمى فران وشريكه خوصي لويس ومفتش الشغل والأجراء المطرودون تعهد خلاله الإسباني صاحب الشركة بتسوية وضعية العمال بشكل حبي، لكن وبعد سفره لبلده الأصلي إسبانيا ، عاود الاتصال بمفتش الشغل بتاريخ 2023/12/29 متنصلا من كافة التزاماته السابقة مما خلف إستياء .
واحتقانا عارما في صفوف العمال المطرودون ، مما يطرح اكثر من سؤال حول الاستهتار والتلاعب بحقوق الشغيلة بمدينة آسفي في غياب دور المصالح المختصة بتفتيش الشغل داخل الإقليم خاصة في السنوات الأخيرة وغياب الاحترافية والكفاءة المطلوبة في التتبع والمراقبة القبلية قبل تفاقم الأوضاع.
الغريب لماذا المفتشية الشغل لم تقف على جميع الخروقات التي يعيشها عمال و عاملات وحدات معامل التصبير مع الإجهاض على كافة الحقوق من طرف الباطرونا.