عبدالرحمان السبيوي
آسفي….. ندوة علمية وطنية حول رهانات التحول الرقمي بالمحاكم المغربية
ٱحتضنت اليوم قاعة ملحقة الجهة بأسفي ندوة علمية وطنية حول موضوع ” رهانات التحول الرقمي بالمحاكم المغربية ” بشراكة مع نقابة هيئة المحامين بالمغرب و المكتب الجهوي للعدول بأسفي و المكتب الجهوي للمفوضين القضائيين بأسفي و الكلية متعددة التخصصات بأسفي والمجمع الشريف للفوسفاط .
اللقاء والذي ترأس فعالياته كل من رئيس محكمة الإستئناف بأسفي السيد محمد الشتوي و الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأسفي السيد علي الشفقي.
جاء من أجل تفعيل تقنية المعلوميات في المجال القانوني والقضائي ومواكبة للخطب الملكية السامية منذ سنة 2002 ، والتي اعتبرت على أن “القضاء هو الحصن المنيع لدولة الحق ” ، مما كان دافعا إلى وضع ميثاق إصلاح منظومة العدالة سنة 2013 الذي تناول ستة أهداف رئيسة ، و التي يعد الهدف السادس منها هدفا جوهريا حيث تضمن ” الإدارة القضائية وتعزيز حكاماتها ” من خلال ضرورة وضع مخطط الإرساء آليات وعصرنة أساليب الإدارة القضائية من خلال معالجة الجوانب الهيكلية وتنظيمية و تقوية البنية التحتية وتأهيل الموارد البشرية ، ورفع من مستواها وانفتاحها على المواطن من أجل ارتقاء بمستوى المحاكم .
غير أن المغرب تأخر كثيرا في تفعيل المحكمة الرقمية على مستوى العدالة وللإدارة الرقمية نتيجة غياب وسيلة استباقية منسجمة مع التوجهات التي وضعها المغرب في السنوات الأخيرة ، حيث لم يتم تفعيل كل أهدافه الفرعية إلا بعض أجزائه بعد ظهور جائحة كورونا.
من جهة أخرى ، فاننا لاننكر أن المغرب قام بمجموع من الإصلاحات على المستوى الرقمي فيما يتعلق بالسجل العدلي و تفعيل مشروع المحاكمات عن بعد والذي يعتبره البعص أنه حقق نتائج مهمة ، تحفز على السير قدما في المحكمة الرقمية كخيار إستراتجي رغم كل الإكراهات .
من هنا بات أمر الإلتحاق بركب المحكمة الرقمية ضرورة ملحة وحتمية ، وليس خيارا استراتجيا الغاية منه تطوير العدالة ،كما أن ذلك ليس كافيا مع العولمة التكنولوجية السائدة حاليا ، و بالتالي فمواكبة التحول الرقمي يتطلب ترسانة تشريعية مواكبة لهذا العصر الرقمي ، لاسيما مع تعليق المحاكم وفرض اللجوء المحاكم لتقنية الاتصال المرئي أو ما يسمى ” بمؤتمرات الفيديو”
إن مفهوم المحكمة الرقمية يعاني في ظل غياب نص قانوني لأجرأتها ، حيث لازال مفهومها مبهما حيث اختلفت التعاريف حول “المحكمة الرقمية ” غير وبرجوعنا إلى ميثاق إصلاح منظومة العدالة ، نجده لم يعرف المقصود بالمحكمة الرقمية ، فقط تناول وتحدت فقط عن مقومات الأنظمة المعلوماتية وكذا البرامج المتعلقة بإدارة القضايا والمساطر ، ووضع مخطط لإرساء مقوماتها من خلال إستعمال التكنولوجيات الحديثة في تصريف القضايا أمام المحاكم.
لتبقى الأهمية القصوى والغاية من هذه الندوة العلمية الوطنية ، هو الوقوف على أهم رهانات التي عملت الأهداف الفرعية من ميثاق إصلاح منظومة العدالة على رفع من قيمة العمل القضائي وجودته داخل المحاكم والبرهنة على فعاليته في المجتمع ، وذلك من خلال وجود المحكمة الرقمية والتي تسعى إلى تلبية حاجيات المواطن و تقليص المدة الزمنية للبث في القضايا ، من أجل ضمان محاكمات عادلة و خلال آجال معقولة و عبر الحرص على تسهيل أداء القضاء لمهمته على أكمل وجه.