أحد أفراد الاراضي السلالية بالقنيطرة يرفع شكاية عاجلة إلی وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة هذا نصها ۔۔۔۔

أحد أفراد الاراضي السلالية بالقنيطرة يرفع شكاية عاجلة إلی وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة هذا نصها ۔۔۔۔

توصل موقع الجريدة بشكاية عنوانها الترامي علی ملك الغير ، مرفوعة إلى وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة

في سياق متصل ، أكد صاحب الشكاية والذي يدعی مصطفی البخاري ، أن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها هي في ملكيته منذ سنة 1981 ، باعتباره فردا من ذوي الحقوق للأراضي السلالية الجماعية المكاديد أولاد يعيش والتي تقدر مساحتها بـ حوالي أربع هكتارات موزعة في أماكن مختلفة للاراضي الجماعية في المجالين القروي و الحضري.

كما كشف في ذات الشكاية أيضا ، انه زيادة عن نصيبه و نصيب والده بمنطقة العصام ( داخل المدار الحضري) ، قام باكتراء أنصبة بعض الأفراد السلاليين ، بمقتضی عقد عرفي مصادق عليه من طرف السلطات المختصة ومٶرخ سنة 1993 ، حيث بموجبه تم إحداث مقاولة لأغراس بشراكة مع صاحب شركة إفريقيا شام تحمل تسجيلا ضريبيا رقم 1993/20060.27.30 و سجلا تجاريا 46839.

السيد البخاري استطرد في القول داخل شكايته ، أن هذه القطعة كان الهدف منها هو إقامة مشروع فلاحي ، و نظرا للمصلحة الوطنية تم تعيينه كرٸيسا للتحرير بالإذاعة الجهوية سنة 1987 حيث بعدها تم الترامي علی جزءا من أرضه ۔۔۔
ليعود مسير الشركة الی الترامي علی حقوقي العقارية بمنطقة العصام بتواطٶ مع نواب أراضي السلالية مقابل مبلغ مالي 1.200.000 مقابل تسليم الموافقة المبدٸية ، غير أن السلطات المختصة رفضت طلب مسير الشركة الرامي إلى اكتراٸها ، بعد عدم سلكه المساطر التي تنص عليها المواد : 26 و27و 30من المرسوم 2.19.793 ، الصادر لتطييق القانون 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير املاكها ۔۔۔۔

ليختم موضوع شكايته ، بتحول نواب الأراضي السلالية إلی سماسرة بعد تفويتهم المتكرر لاراضي الجماعية للأغيار رغم منع القانون المنظم للأراضي السلالية لكل تنازلـ أو تفويت ۔