ألمانيا تحذر قادة إفريقيا من مغبة توطيد التعاون مع بوتين.. والاتحاد الأوروبي يدرس دعم تكاليف القمح الأوكراني

برلين ـ “القدس العربي”:

حذرت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه دول إفريقيا من توطيد التعاون مع روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين. وقالت شولتسه لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية في تصريحات تم نشرها الخميس قبل بدء ما يسمى بالقمة الروسية-الإفريقية في سان بطرسبرغ: “من يعد دولا إفريقية بقمح روسي رخيص ويقصف في الوقت ذاته موانئ حبوب أوكرانية، فإنه لا يريد مكافحة الجوع، ولكنه يسعى فقط لخلق تبعيات جديدة”.

شولتسه: “من يعد دولا إفريقية بقمح روسي رخيص ويقصف في الوقت ذاته موانئ حبوب أوكرانية، فإنه لا يريد مكافحة الجوع، ولكنه يسعى فقط لخلق تبعيات جديدة”.

وتابعت الوزيرة الألمانية أن تصرف روسيا في إفريقيا يهدف في الواقع لإحداث التبعية والاستغلال، ووصفت القمة المنتظرة في مدينة سان بطرسبرغ بأنها “استعراض من بوتين للعلاقات العامة”. واتهمت روسيا بأنها تنشر أخبارا كاذبة ومفبركة، وبأن نتائج المقترحات الروسية ستكون وخيمة. بيد أنها أكدت في الوقت نفسه “أن القمة هي فرصة للشركائنا الأفارقة لمواجهة الرئيس الروسي بمطالبهم ومطالب العالم التي تتمثل في إنهاء الحرب وتصدير الحبوب الأوكرانية بدون عوائق لمصلحة العالم بأسره”.
وتسعى روسيا في قمتها الثانية مع إفريقيا لتوسيع نطاق التعاون مع دول القارة السمراء. كما أصبحت شحنات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الدول الإفريقية في محور التركيز، بعد أن ألغت موسكو الاتفاق الذي يسمح بشحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وسيكون الموضوع الساخن في القمة تخلّي موسكو عن اتفاقية مهمة أتاحت لأوكرانيا منذ صيف العام 2022 بأن تُصدِّر، بما في ذلك إلى إفريقيا، حبوبها عبر البحر الأسود، رغم الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية.

ويستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، شركاءه الأفارقة في سان بطرسبرغ في إطار قمة روسية إفريقية، وسط مخاوف لدى دول القارة أثارها تخلي موسكو عن اتفاقية أتاحت تصدير ملايين أطنان الحبوب الأوكرانية. وبعدما أصبح معزولا عن الساحة الدولية منذ إطلاق هجومه العسكري على أوكرانيا العام 2022، لا يزال بإمكان بوتين الاعتماد على دعم كثير من الدول الإفريقية أو حيادها.

وكانت روسيا رفضت قبل عشرة أيام تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، الذي كان استمر لمدة عام، وسمح بتصدير ما يقرب من 33 مليون طن من الحبوب، ومنتجات غذائية أخرى.
وتعرضت روسيا لانتقادات دولية بسبب حجبها كميات كبيرة من القمح والذرة عن السوق العالمية، بسبب الحصار البحري الذي تفرضه على أوكرانيا، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
من جهته، صرح مفوّض الزراعة في الاتحاد أن التكتل يمكنه مساعدة أوكرانيا في تصدير الجزء الأكبر من حبوبها عبر طرق برية، ويمكنه دعم تكاليف النقل بعدما ألغت روسيا اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، بحسب القناة الإخبارية الألمانية الثانية.
وازدادت المخاوف من عدم وصول الإمدادات الأوكرانية إلى مستهلكين هم بأمسّ الحاجة إليها في مختلف أنحاء العالم بعدما انسحبت روسيا الأسبوع الماضي من اتّفاق تم إبرامه برعاية الأمم المتحدة يتيح تصدير الحبوب بحرا.
العام الماضي، أقام الاتحاد الأوروبي ما اصطلح على تسميته “ممرات تضامن” تتيح نقل المنتجات الأوكرانية، خصوصا عبر رومانيا وبولندا، في مسعى لتوفير مسارات بديلة إلى الأسواق العالمية بعد الغزو الروسي.
عقب محادثات مع وزراء الزراعة لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال مفوض الزراعة الأوروبي يانوش فويتشوفسكي إن التكتل “مستعد للتصدير عبر ممرات التضامن إلى كل مكان تقريبا”.
ولفت فويتشوفسكي إلى أنه سيعد مقترحا لاستخدام أموال للاتحاد الأوروبي في “دعم تكاليف نقل” المنتجات الأوكرانية بواسطة قطارات وشاحنات عبر أراضي التكتل للحفاظ على انخفاض الأسعار. وقال “نظرا إلى وجود خطر يتمثل باستفادة روسيا من الوضع، لأن تكلفة شراء الحبوب من روسيا قد تكون أقل مقارنة بشرائها من أوكرانيا”. وأوكرانيا من أكبر الدول المنتجة للحبوب في العالم.
وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع الرسوم عن الصادرات الأوكرانية بعد بدء الغزو الروسي في محاولة لمساعدة كييف في الحصول على إيرادات تكتسي أهمية حيوية. لكن دول الاتحاد الأوروبي المحاذية لأوكرانيا عمدت إلى منع الواردات الأوكرانية على إثر اعتراض مزارعين محلّيين على تسبب تخمة الحبوب الأوكرانية بتراجع الأسعار.
يشار إلى أن المفوضية الأوروبية أجازت في نهاية نيسان/إبريل للدول الأعضاء الخمس المجاورة لأوكرانيا (بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا) حظر تسويق القمح والذرة وبذور عباد الشمس الأوكرانية على أراضيها، شرط ألا تمنع العبور إلى دول أخرى.

تهدف هذه القيود “المؤقتة” إلى التخفيف من أثر التدفق الهائل للمنتجات الزراعية الأوكرانية على الأسواق المحلية، ومن المفترض أن تنتهي في منتصف أيلول/سبتمبر، لكن الدول الخمس طالبت الأسبوع الماضي بتمديدها حتى نهاية العام.
ANAHDA INTERNATIONAL TV