كتب الحاج نجيم السباعي
ابحتوا عن من يحمي ما فيا العقار
ادا أردت فعلا أن اجتهد وان اجمع تصريحات المتضررين من مافيا العقار بالمغرب عبر الشمال او الجنوب او الشرق او الغرب ، فانني وإنكم ستصابون بدهشة وباستغراب ، عشرات الألاف من المواطنين المغاربة متضررون ، يتم النصب عليهم تارة بالقانون وتارة أخرى باللصوصية والسرقة الموصوفة بعد بالإثبات والترصد .
فقدان الثقة بسبب الاخلال بالوعود
فكيف يعقل ان مواطن مغربي يتجه للتعاونية او الودادية ويدفع أمواله التي هي شقى عمره وعرق جبينه ، وتتعهد التعاونية او الودادية بتسليمه شقته او ارضه خلال زمن محدد في العقد …وحين يصل الوقت المحدد يتم التماطل ، ليس شهر او شهور او حتى سنة بل لسنوات ، رغم ان ذلك الشخص المتضرر التزم بدفع جميع الدفوعات والأقساط المالية في وقتها المحدد …
وحين يتضرر الناس ولديهم الحجج والدلائل والقرائن ويلتجئون للقضاء ، يضلون في نفس اليأس والانتظار والإحباط ، ولا يتم الحسم في قضاياهم التي تبقى معلقة …
وغالبا ما تقحم معها الودادية او التعاونية ناس نافدين جدا منهم قضاة او رؤساء محاكم او محامون او رجال في الدفاع الوطني او الامن الوطني ، قصد حمايتهم وان يكونوا حاجزا او حائطا اسمنتيا ضد أي مكروه يصلهم …وانا هنا لم احدد أي اسم لم اتهم أي احد حتى لا اذهب بدوري ضحية هذه المافيات النافدة ، انا اكتب الحقائق المعاشة حسب اقوال وشكاية الناس المتضررين ، ونعرضها على المواطن والقارئ والمسؤول كيفما كان منصبه او مكانته ، فقط انا كأعلامي ينقل الصور والحقائق كما هي … من اجل ان نساهم في تقييم العدالة وارشادها أحيانا ، وفي ذلك مساهمة في امن وسلامة مغربنا …لأننا كلنا نعمل على ان لا ندخل في متاهات الاحتقانات او تسجيل شكايات ودعاوي خارج الوطن بالمحاكم الدولية ، خاصة ان اغلب المتضررين من افراد جاليتنا المغربية وكدا اغلبهم
يحملون جنسيات دول غربية او أمريكية .
عايشت احباط وياس من متضررين يتشبتون بالعدالة
اليوم الاحد 12 يانير 2012 عايشت وشاهدت بل وقمت بالتغطية صباحا امام عمالة ابن سليمان ، في يوم عطلة وراحة كسرها الظلم المسلط على أعضاء ومنخرطي ودادية ابن امسيك ، ومنهم بين المنخرطين الضحايا ، العامل والموظف ورجل الامن والاستاد والمعلم …كلهم كانوا يحلمون بالأمل وهذا مكمن حقهم من اجل الحصول على شقة العمر كسكن لهم ولأبنائهم ، لكنهم يتفاجؤون ان حلمهم بدأ يتبخر ، حين عجزت الودادية على إكمال المشروع الذي تحول الى خراب واطلال بحجة عدم اكمال الدفوعات المالية لبعض المنخرطين
أما المتضررين الذين اكملوا دفوعاتهم التي وصلت من 25 مليون الى 33 أي بزيادة 8 ملايين …يطلبون تزويدهم بأسماء المنخرطين الذين لم يكملوا الأقساط وقد يجدون أي مخرج لمساعدتهم بطريقة او بأخرى ، وكي لا تبقى لدى مكتب الودادية أي حجة اخرى تمنعهم عن إتمام المشروع ….
اليوم هم يقولون عبر تصريحاتهم ان أعضاء الودادية قد اغتنوا جدا وأصبحت لهم فيلات وسيارات فارهة وشاليهات وكبانوات بالشواطئ ، ويعيشون في ابهى واسعد حياة ولم يجدوا القانون او غيره من اجل محاسبتهم بل ومعاقبتهم على التماطل وخيانة الأمانة لأنها فعلا خيانة..
هل هناك أشباح تحمي الوداديات السكنية
فهل هذه الوداديات والتعاونيات تجد من يحميها في الخفاء ؟؟؟هدا سؤال منطقي لأدانتهم عن ما اقترفوه من جرم في حق المواطن وما زالوا طلقاء يتمتعون بالملايير التي دفعها المنخرطين الستمائة كما قيل لي ، ان دفوعاتهم وصلت الى 32 مليار سنتيم .
تصوروا معي ان موظفا عاديا او غير عادي راتبه لا يتجاوز الخمسة او العشرة الالاف درهم ، بين عشية وضحها أصبح صاحب شركة او فيلا ا، ويملك سيارة بالملايين…… من أين اتاه هذا …او كما يقال من أين لك هذا …؟؟؟؟
قال لي بعض المتضررين انهم سيجددون الدعوة القضائية التي لم تبرح مكانها في اقرب وقت ويجددون المحامي وهدا من حقهم ، من اجل ان تأخذ القضية مسارا قويا ….وادا لم يصلوا لاي نتيجة سيلتجؤون الى المحاكم الدولية خارج الوطن .
وهدا ما لا نريده لان تقتنا في قضاءنا تابته وغير متزحزحة…..
صاحب الجلالة نصره الله كان واضحا في الدعوة لتنظيم العقار وتبسيط المساطر
وفي سياق الموضوع وحسب الصحف الوطنية فقد دعا الملك محمد السادس للانكباب على مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار، بشقيه العمومي والخاص، بما يضمن حماية الرصيد العقاري وتثمينه.
كما دعا الملك، في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين بالمناظرة الوطنية حول موضوع “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، التي افتتحت أعمالها اليوم بالرباط، والتي تلاها المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني، إلى الرفع من فعالية تنظيم العقار وتبسيط مساطر تدبيره، لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وبعد ما ذكر الملك بأن العقار يعتبر عامل إنتاج استراتيجي، ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها، أكد أن العقار هو أيضا الوعاء الرئيسي لتحفيز الاستثمار المنتج، المدر للدخل والموفر لفرص الشغل، ولانطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الصناعية والفلاحية والسياحية والخدماتية وغيرها. وفضلا عن ذلك، تضيف الرسالة الملكية، فالعقار تنبني عليه سياسة الدولة في مجال التعمير والتخطيط العمراني، وهو الآلية الأساسية لضمان حق المواطنين في السكن.
وبالنظر للطابع الأفقي لقطاع العقار، تؤكد الرسالة الملكية، فإن الإكراهات والرهانات التي تواجهه تعد أمرا مشتركا بين مختلف الفاعلين والمهتمين به، وهو ما يقتضي اعتماد منظور شامل في معالجتها يستحضر كافة الأبعاد القانونية والمؤسساتية والتنظيمية والإجرائية، ويراعي خصوصيات هذا القطاع، وطبيعة بنيته المركبة والمتشابكة، الناتجة عن تداخل مجموعة من العوامل التاريخية والاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذا الصدد، يقول الملك ، يشكل الجانب التشريعي أحد أهم التحديات، التي يتعين رفعها لتأهيل قطاع العقار، وذلك نظرا لتنوع أنظمته، وغياب أو تجاوز النصوص القانونية المنظمة له، إضافة إلى تعدد الفاعلين المؤسساتيين المشرفين على تدبيره. كما شددت الرسالة على ضرورة اعتماد الآليات الملائمة لعقلنة تدخلات مختلف الفاعلين المعنيين، داخل الإطار القانوني والمؤسساتي الحالي، وذلك ضمانا للنجاعة والفعالية المنشودة، على المستويين الوطني والترابي، سواء فيما يخص تخطيط السياسة العقارية للدولة، أو تتبع تنفيذها وتقييم أثرها.
وعملا على تعزيز الأمن العقاري وتحصين الملكية العقارية والرفع من قيمتها الاقتصادية والائتمانية، أبرزت الرسالة التي تلاها المستشار المنوني أنه يتعين العمل على مضاعفة الجهود، من أجل الرفع من وتيرة التحفيظ العقاري، في أفق تعميمه على كافة التراب الوطني، مع استثمار التكنولوجيا الرقمية التي يشهدها عالم اليوم، في مجال ضبط البنية العقارية، وتأمين استقرارها وتداولها.