اعترف بأن خاله من أطلق النار على الضحية و98 مكالمة بين مشتراي وزوجة مرداس يوم الحادث
أنهى الاعتراف الذي جاء على لسان حمزة ابن أخت هشام مشتراي، في جلسة أول أمس (الاثنين)، حالة الغموض التي حاول المتهم الرئيسي في قتل النائب البرلماني مرداس، إيقاع هيأة المحكمة فيها من خلال محاولة إبعاد التهمة عنه.
وأكدت الاعترافات التي جاءت على لسان ابن أخت المتهم الرئيسي والمتابع في الملف من أجل المشاركة في جريمة القتل، خلال الاستماع إليه من قبل هيأة المحكمة، أن مشتراي كان وراء تصفية مرداس، وسرد تفاصيل العملية منذ أن أمره خاله بالتوجه إلى شركة لكراء السيارات من أجل استلام سيارة من نوع داسيا جديدة، واللحاق به، ولما التقاه كان يحمل حقيبة سوداء تخص بندقية صيد، وضعها في المقعد الخلفي للسيارة المكتراة، ثم طلب من ابن أخته أن يتبعه بالسيارة وتوجها إلى أحد الشوارع الذي لم يعرف الشاب اسمه بسبب الظلام، مشيرا إلى أن الوقت يتجاوز صلاة العشاء ليلة 7 مارس الماضي، إذ ركن سيارته، وركب رفقة ابن اخته وتوجها إلى زنقة بنغازي حيث أخبره أنه سيأخذ أحد أصدقائه في رحلة صيد، ووقفا خلف الزقاق وتوصل حمزة بمكالمة من والدته تطلب منه العودة إلى المنزل، إلا أنه أخبرها بوجوده رفقة خاله، الذي أخذ الهاتف من بين يديه وطمأنها أنه بأمان رفقته، في تلك الأثناء تلقى ” هشام” اتصالا هاتفيا، ثم طلب منه التحرك، حيث لاحت لهما سيارة سوداء تسبقهما، فقام هشام المشتراي إلى المقعد الخلفي وأخذ البندقية، وقال بابتسامة لابن أخته “غادي نخلع صاحبي شوية”، ثم أخرج فوهة البندقية ووجهها صوب النافذة الأمامية للسيارة وأطلق أعيرة نارية متتالية.
كانت تلك الاعترافات بمثابة الضربة القاضية التي وجهت إلى المتهم الرئيسي الذي حاول إنكار ما جاء على لسان ابن أخته، مؤكدا عدم وجود دليل على ما يقوله، وأنه لم يطلب منه اكتراء أي سيارة لتنفيذ الجريمة، قائلا،”لو أردت ذلك، لدفعت مبلغا لتجريب سيارة جديدة وتنفيذ العملية وإرجاعها لأصحابها”.
ودحضت تلك الاعترافات التي جاءت على لسان ابن أخت المشتراي كل ما قاله في بداية الجلسة عندما قال إنه يوم ارتكاب الجريمة كان في الجماعة التي ظل بها إلى غاية الساعة السادسة والنصف مساء رفقة إحدى المستشارات بالجماعة التي أمر المستشار حسن العجمي إخراجها من الجلسة بحكم أنها شاهدة .
وأكد المتهم الرئيسي أنه يتوفر على ثلاثة خطوط هاتفية، وعندما سأله رئيس الجلسة عن أحد تلك الخطوط أخبره أنه يخصه ولم يشغله منذ أشهر ، إلا أن القاضي واجهه ب98 مكالمة ربطته وأرملة البرلماني من الرقم المذكور يوم الجريمة وتم تفريغها من قبل عناصر الشرطة، لكنه نفى الأمر موضحا أن الرقم غير مشغل منذ الانتخابات. ولم ينف في المقابل معرفته بزوجة البرلماني مرداس، المتهمة هي الأخرى في القضية، إذ أكد أنه تربطه بها علاقة صداقة بحكم أنها بنت الجيران، وأنها حضرت إلى منزله ثلاث مرات وكانت تستشيره في العديد من الأمور الخاصة بها حتى تلك التي تخص علاقتها بزوجها.
وشهدت الجلسة نفسها تقدم محامي المتهمين بملتمسات، تمحورت حول استدعاء الخبيرين اللذين تكلفا بإنجاز تقارير الأسلحة التي حجزت.