استئناف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط للحكم القضائي الصادر ضد قائد المركز القضائي عين عودة

استئناف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط للحكم القضائي الصادر ضد قائد المركز القضائي عين عودة ودركيين بخصوص التزوير في محضر رسمي و استعماله.
علمت الوكالة المغربية للأنباء انه ثم استئناف الحكم القضائي من طرف السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط في حق قائد المركز القضائي للدرك الملكي السابق رفقة دركيين القاضي بثلاث سنوات سجنا مع غرامة 100000 درهم لكل واحد منهم وتحميلهم الصائر تضامنا مع ادائهم تضامنا تعويض مدني قدره 25000 درهم للمطالب بالحق المدني.
وتعود اطوار الملف منذ سنتين حيث تقدم دركي غادر سلك الدرك بعد تعرضه لحادثة سير شاءت دون استمراره في العمل لظروف صحية بتظلم للقائد الجهوي للدرك الملكي بالرباط رفقة نائبه بخصوص تجاوزات إدارية و قضائية ضد قائد المركز القضائي للدرك الملكي المثمتلة في الاعتقال التعسفي و تزوير محضر رسمي و استعماله في حقه التي ثم التجاوب معها في الحين و فتح محضر في الواقعة بعد الاستشارة مع النيابة العامة المختصة حيث أسند البحث الاولي للفصيلة القضائية تحت إشراف أمهر محققيها .
واستنادا للبحث الاولي المنجز من جهوية الرباط تم اتخاد إجراء تاديبي تمتل في تنقيل العناصر من مناصبهم بالمركز القضائي ونظرا لخطورة الأفعال التي استدعت خبرات تقنية تابعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي البحث بناءا على تعليمات السيد الوكيل العام التي أكدت ادعاءات المشتكي و البحت مع المشتكى بهم و مواجهتهم بما دون بالسجلات ومقارنته بالحقيقة.
بعد التقديم أمام أنظار السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف تمت إحالة الملف على السيد قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة الذي امر بايداعهم سجن العرجات 1 وبعد انتهاء مراحل التحقيق تمت متابعتهم وفق فصول المتابعة و احالتهم على الجلسات العلنية حيث صدر الحكم الابتدائي بغرفة الجنايات بالادانة .
وفي حوار مع المطالب بالحق المدني ج . أ الدركي السابق الذي يعتبر فرد نشيط في عدة هيئات و منظمات جمعوية و حقوقية أكد ان التجاوب السريع للقائد الجهوي رفقة نائبه مع شكايته جعله يكتفي بالمتابعة الادارية دون القضائية إلا أن خطورة الأفعال استدعت فتح محضر قانوني و متابعة من النيابة العامة المختصة في حق المشتكى بهم و تنصيبه كطرف مطالب بالحق المدني.
وفي اتصال مع دفاع ج.أ الاستاد هشام اليوسفي محام بهيئة الرباط أكد ان الحكم الصادر هو حكم عادل طبقا لفصول المتابعة مع مراعاة ان موكله نصب كطرف مدني فقط……. عبد الغني جبران