بواسطة:
المصطفى سعيد الدين
مراسل صحفي النهضة الدولية
بدأت محكمة سنغافورية إصدار أحكام في قضية مثيرة، اتُهم فيها 10 مواطنين صينيين بغسل نحو 2.2 مليار دولار أمريكي حصلوا عليها من أنشطة إجرامية في الخارج.
وتورط في الفضيحة العديد من البنوك ووكلاء العقارات وتجار المعادن النفيسة ونوادي الغولف الكبرى. وأدى ذلك إلى مداهمات واسعة النطاق في بعض الأحياء الأكثر ثراء، حيث صادرت الشرطة مليارات الدولارات من الأموال والأصول.
وقد استحوذت التفاصيل المروعة للفضيحة على اهتمام السنغافوريين، فمن بين الأصول التي تمت مصادرتها 152 عقارا و62 مركبة وعددا كبيرا من الحقائب الفاخرة والساعات، ومئات القطع من المجوهرات وآلاف زجاجات الكحول.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصبح “سو وين تشيانغ” و”سو هايجين” أول من يُسجن في هذه القضية. وقالت الشرطة إن “سو هايجين” قفز من شرفة الطابق الثاني لأحد المنازل أثناء محاولته الفرار من الاعتقال. وسيقضي الرجلان ما يزيد قليلاً عن عام في السجن، وبعد ذلك سيتم ترحيلهما ومنعهما من العودة إلى سنغافورة، ولا يزال ثمانية آخرون ينتظرون قرار المحكمة.
وحتى مع اقترابها من نهايتها، فإن هذه القضية – وهي الأكبر من نوعها في سنغافورة – أثارت أسئلة لا مفر منها. وقال ممثلو الادعاء إن الأموال التي دفعت ثمن حياتهم الفخمة في البلاد، جاءت من مصادر غير قانونية في الخارج، مثل عمليات الاحتيال والمقامرة عبر الإنترنت.
كيف كان يعيش هؤلاء الرجال، الذين كان بعضهم يحمل جوازات سفر متعددة من كمبوديا وفانواتو وقبرص ودومينيكا، ويمارسون أعمالهم المصرفية في سنغافورة لسنوات دون الخضوع للتدقيق؟ وقد أدى ذلك إلى مراجعة السياسات، إذ قامت البنوك بتشديد القواعد، خاصة فيما يتعلق بالعملاء الذين يحملون جوازات سفر متعددة.
والأهم من ذلك، أن هذه القضية سلطت الضوء على صراع البلاد من أجل الترحيب بالأثرياء، دون أن تصبح أيضا وجهة للمكاسب غير المشروعة.