اودع الوكيل العام للملك ، محاميا السجن المدني بورزازات، بعد اعتداءه جسديا على أحد القضاة قبل يومين بداخل المحكمة.
وقالت مصادر اعلامية، ان المحامي قد تم عرضه على الجلسة الاولى مباشرة بعد اعتقاله، وطلب مهلة لاعداد دفاعه للجلسة الثانية المزمع عقدها الاسبوع المقبل.
الواقعة بحسب نفس المصادر، حينما حاول المحامي السبعيني الذي كان رفقة موكله التحدث مع القاضي أمام مكتبه، غير أن الأخير رفض ذلك وطلب منه الإنتظار لحين دخول مكتبه، الشيء الذي لم يستسغه المحامي الذي فقد أعصابه فانهال عليه بالسب والشتم قبل أن يضربه على وجهه ب ” لكمة” .
وتعد واقعة التعنيف الجسدي الذي تعرض له قاض بورزازات، سابقة خطيرة في الجسم القضائي، مع العلم ان كل التشنجات بين الهيأتين قد تؤثر على المنظومة، وارتباطا كذلك ان القانون المنظم هو الفاصل لحل الخلافات بين الهيئتين من خلال التمثيلية المهنية “النقيب ” او النيابة العامة باعتباره القضاء الواقف او القضاة الجالسون، وهو ما يجعل المنظومة في سلام من التأثيرات التي قد تقع، والتي تتدخل وزارة العدل من خلال تفتيشياتها الى تصحيح كل الاوضاع المؤثرة في قطاع العدل والحريات.