المصدر:
26 يوليو 2023
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، قرارا بشأن الحوار بين الأديان والثقافات، وذلك بعد حوادث إحراق المصحف في السويد والدنمارك خلال الأسابيع الماضية.
وحمل مشروع القرار، الذي تقدم به المغرب، عنوان “تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية”.
وقالت المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة، بولينا كوبياك، إنه تم التصويت بالإجماع على مشروع القرار بعد نقاش مطول بشأن الفقرة الثالثة عشرة منه.
وتنص تلك الفقرة على أن مشروع القرار “يستنكر بشدة جميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، وكذلك أي أعمال من هذا القبيل ضد رموزهم الدينية أو كتبهم المقدسة أو منازلهم أو أعمالهم أو ممتلكاتهم أو مدارسهم أو مراكزهم الثقافية أو أماكن العبادة، فضلاً عن جميع الهجمات على الأماكن الدينية والمواقع والمزارات التي تنتهك القانون الدولي”.
وقالت كوبياك إن وفد إسبانيا طالب بحذف عبارة “التي تنتهك القانون الدولي” من مشروع القرار، لكن طلبهم رُفِض.
وكانت الجمعية العامة اعتمدت في 2021 قرارا بشأن تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية والذي حدد يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية، تم الاحتفال به لأول مرة في عام 2022.
وقالت كوبياك إن القرار الجديد يتضمن نفس الصيغة التي جاءت في القرار الذي تم تبنيه في 2021 ضمن أعمال الدورة الـ 75 للجمعية العامة، لكن إضافة عبارات تتعلق بالـ “الرموز الدينية” و”الكتب المقدسة” هو أمر جديد.
وأضرم عدد قليل من النشطاء المناهضين للإسلام النار في نسخ من المصحف أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاغن، الثلاثاء، وذلك بعد احتجاجات مماثلة في الدنمارك والسويد خلال الأسابيع الماضية أثارت غضب المسلمين.
وقالت الدنمارك والسويد إنهما تستنكران حرق المصحف لكن لا يمكنهما منع هذا الفعل بموجب قواعد تحمي حرية التعبير. وأضرم محتجون في العراق النار في السفارة السويدية ببغداد الأسبوع الماضي.
وتأتي مظاهرة الثلاثاء في كوبنهاغن التي نظمتها جماعة تسمى “دنماركيون وطنيون”، عقب إحراق الجماعة نسخا من المصحف، الاثنين والأسبوع الماضي أمام السفارة العراقية. ووقعت حادثتان مماثلتان في السويد الشهر الماضي.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد وافق في 12 يوليو، على قرار محل خلاف بشأن الكراهية الدينية، في أعقاب حرق نسخة من المصحف في السويد.
وعارضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي القرار الذي قدمته باكستان، معتبرين أنه يتعارض مع رؤيتهما لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
وصوتت 28 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 12، وامتنعت 7 دول عن التصويت.
المصطفى سعيد الدين