رفض البرلمان الأوروبي طلبا تقدمت به المجموعة السياسية لليسار الموحد الأوروبي، يقضي بإدراج نقطة متعلقة بقضية الصحراء، ضمن جدول أعمال الجلسات العلنية المقبلة، وذلك بعد أن نبهت المفوضية الأوروبية، في مناسبات عدة، نوابا يخدمون أجندة البوليساريو والجزائر، بسبب إقحامهم الاتحاد الأوروبي في قضية من اختصاص الأمم المتحدة.
ولم يحظ طلب المجموعة السياسية لليسار الموحد الأوروبي، التي يوجد من بين أعضائها نواب يستفيدون من الريع النفطي الجزائري، بالقبول مرتين، في بداية الأسبوع، خلال جلسة عامة بستراسبورغ، واليوم خلال اجتماع للمجموعات السياسية والتي يترأسها رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز.
واعتبرت مصادر برلمانية بستراسبورغ أن الأمر يتعلق بصفعة جديدة يتلقاها خصوم الوحدة الترابية للمملكة، وبرفض تام لأطروحات الانفصاليين والمقربين من الجزائر بالبرلمان الأوروبي، باعتبار أن قضية الصحراء لا يمكن أن تكون موضوع مزايدات سياسية أو مساومات.
وذهبت المصادر إلى أن هذه “النكسة” الجديدة التي تلقاها الانفصاليون، تضاف إلى سلسلة من الإخفاقات التي منيت بها الجزائر وصنيعتها البوليساريو، وأيضا إلى فضائح كثيرة، من قبيل مأساة ترحيل الأطفال إلى كوبا، حيث يخضعون للتلقين الإيديولوجي، واختطاف الفتيات ومراقبين أوروبيين، وتحويل المساعدات الإنسانية الأوروبية.
وبذلك يطابق موقف الاتحاد الأوروبي موقف المجموعة الدولية، والتي تجمع على ضرورة إيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل، كما لا يمكنه أن يبتعد عن هذا الموقف المبدئي، واتخاذ خطوات زائفة تتعارض مع توصيات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن.
ويساعد الاتحاد الأوروبي، بكل مؤسساته، المجموعة الدولية على التوصل إلى حل سريع لقضية الصحراء، والتي أصبحت اليوم ضرورة ملحة، بالنظر إلى الوضعية الهشة التي تعيشها منطقة الساحل والصحراء، والتي أصبحت تشكل تهديدا أمنيا ليس فقط للمنطقة بل لأوروبا أيضا.