صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، على مشروع قانون رقم 98.15، والمتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويندرج مشروع القانون المذكور، حسب وزير الصحة، في سياق توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية بغية تعميم الاستفادة منها، حيث سيهم حوالي 10 ملايين مواطن مغربي.
ونص مشروع القانون الحكومي الذي صُودق عليه بإجماع أعضاء اللجنة، على أنه “يتعين على كل مؤمن أن يدفع بانتظام إلى الهيئة المكلفة بالتدبير الاشتراكات المستحقة خلال الآجال المحددة بنص تنظيمي”.
ويشير نص المشروع إلى أنه” يتوقف تخويل الحق في الاستفادة من خدمات النظام على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك، وتؤهل الهيئة بالتدبير لوقف تقديم الخدمات إذا لم يتم القيام بهذا الأداء بصورة فعلية”.
كما ستستفيد من هذه التغطية الصحية، بحسب مشروع القانون، المهنيون الذين يمارسون المهن الحرة والعمال المستقلين المشتغلين في التجارة أو الفلاحة والعاملين بقطاع النقل الطرقي الحاملين لبطاقة السائق المهني.