البيان الختامي للجمع العام التأسيسي
للنقابة الوطنية للصحافة والإعلام الحديث
تحت لواء،مركزية اللجان العمالية المغربية
انعقد يومه السبت 3 يونيو 2023 الجمع العام التأسيسي “للنقابة الوطنية للصحافة والاعلام الحديث” ، وذلك بالمقر المركزي للجان العمالية المغربية بالدار البيضاء. وقد عرف الجمع العام مشاركة حضور واسع من العاملين في الجسم الصحفي الوطني من صحفيين ومراسلين وكتاب رأي ومصورين بالإضافة الى حقوقيين ونقابيين وممثلين عن مختلف الهيئات ذات الصلة بالعمل الصحفي والاعلامي، تركز نقاشهم حول إخراج الجسم الصحفي من أزماته المركبة ورد الاعتبار للصحفيين وباقي المهن ذات الصلة بعالم الصحافة والاعلام الحديث ؛ وقد حضي الجمع العام “للنقابة الوطنية للصحافة والاعلام الحديث” بمواكبة وتغطية إعلامية متميزة .
ويأتي تأسيس هذه النقابة من أجل المساهمة في تأهيل القطاع الإعلامي ليقوم بدوره التنويري كاملًا في المجتمع، والدفع به نحو تقديم خدمة عمومية تستجيب بشكل أكبر لحاجيات الممارسة الديمقراطية، وتعزيز قيم التعددية، والحد من مختلف أشكال التسيب وخرق أخلاقيات المهنة، بالإضافة إلى ملء الفراغ التشريعي بخصوص المحتوى الرائج عبر الوسائط الرقمية الجديدة، وتحويل المنصات الرقمية إلى مصدر لتقوية وتعزيز المشهد الإعلامي لكي يلعب دوره كاملًا في الإخبار والتثقيف ومدّ المواطن بالمعلومات التي يمكن أن تساهم في تشكيل رأيه بخصوص القضايا الجارية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما دعت رموز المولود النقابي الجديد الى فتح حوار وطني يشارك فيه متدخلون من مختلف القطاعات حول قضايا وإشكاليات متعلقة بعلاقة الإعلام بالدولة وبالمجتمع، وبباقي الفاعلين الآخرين من مؤسسات اقتصادية وجمعيات حقوقية.
ومن بين أهم توصيات الجمع العام ” للنقابة الوطنية للصحافة والاعلام الحديث” ما يلي:
– توسيع دائرة حرية الصحافة، ومعالجة الأوضاع المادية للصحفيين ومعالجة المشاكل الهيكلية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على قوة المقاولات الصحفية، وعلى ظروف العاملين فيها ودعم استقلالية المؤسسات الاعلامية.
– إلغاء متابعة الصحفيين بموجب القانون الجنائي و دمقرطة القوانين المؤطرة للصحافة والنشر وتكريس الحماية القضائية والاجتماعية للصحفيين.
– حماية مصادر الخبر، وحماية الصحفيين من الاعتداءات .
– تعديل نصوص قانون الصحافة والنشر حتى تتلاءم مع المعايير الدولية، لا سيما في الشق المتعلق بعدم متابعة الصحفيين بموجب القانون الجنائي في القضايا المتعلقة بالنشر والحد من متابعة وملاحقة الصحفيين في قضايا تتعلق بالصحافة والنشر بقوانين أخرى غير قانون الصحافة، خاصة بالقانون الجنائي، مما يفرغ قانون الصحافة والنشر من محتواه ويجرده من أية مشروعية أو أهمية.
– إحداث آلية وطنية مستقلة لحماية الصحفيين ، ضد الحملات الإعلامية التي تستهدف سمعة الأقلام الحرة، من خلال نشر أخبار أخلاقية مفبركة وزائفة تستهدف الإيقاع بهم ليس إلا
– المطالبة بتغيير القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة من خلال إحداث آلية لحصول الصحفيين على المعلومات، ومعالجة إشكالية طول الآجال المحددة للرد على طلبات الحصول على المعلومات.
ودعت “النقابة الوطنية للصحافة والاعلام الحديث” الى :
– الإفراج عن جميع الصحافيين ونشطاء الحركات الاجتماعية المعتقلين، وتمتيعهم بضمانات المحاكمة العادلة، التي حرموا منها، ووضع حد للتحرشات ضد جميع الصحافيين والحفاظ على كرامتهم وجميع العاملين في هذا القطاع.
– مراجعة تركيبة المجلس الوطني للصحافة، وتعديل مقتضيات مرسوم منح بطاقة الصحافة، لجعل الولوج للمهنة أكثر سلاسة، والاعتراف بشرعية البطاقة المهنية التي تمنحها المقاولة الصحفية المستقلة للمشتغلين فيها.
– ان يكون تمثيل الصحافيين بالمجلس الوطني للصحافة غير مدر للأرباح والامتيازات والتعويضات المريبة .
– الدعوة الى تنحي الحرس القديم وتحرير الجسم الصحفي بالمغرب من كل أشكال الوصاية ووضع حد لما سمي ب “اللجنة المؤقتة”
ومع نهاية أشغال الجمع العام التأسيسي “للنقابة الوطنية للصحافة والاعلام الحديث” أعلن جميع المشاركين عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع مذيع قناة الجزيرة القطرية الصحافي المغربي عبدالصمد ناصر ودعوتهم للاصطفاف مع كل شرفاء العمل الصحفي النبيل وفضلاء الرسالة الاعلامية، وشجبهم لكل محاولات النيل من سمعة المرأة المغربية وحرائر الوطن.
عاشت اللجان العمالية المغربية
عاشت النقابة الوطنية للصحافة والإعلام الحديث
الدارالبضاء في 03/06/2023