الحرب على التسوق النقدي

المصدر:

بقلم الناشر

الحرب على مال الجيب (النقدي) (Argents de poche).
الاجراء الذي قام به بنك المغرب المتمثل في توحيد الأبناك و تسريع أو فورية المعاملات ما هي إجراءات أولية للحرب على المال النقدي اي
(Argents de poche)

و هذه العملية المستهدف منها هي الطبقة الكادحة و التي يستوجب عليها لمواكبة الركب شراء هاتف ذكي و اخد درس في استعماله لان اغلب الطبقة الكادحة لا تتعامل مع هذا الكائن الغريب .

فالمهتمون بأمرنا يقارنون بيننا و بين أمريكا و اروبا .
على سبيل المثال لا الحصر :
احد البنوك الكبيرة في أمريكا الشمالية يطلب من عملائه تبرير جميع عمليات السحب الخاصة بهم نقدا ابتداءا من 100 دولار يجب على الفرد تبرير استخدامه لهذا المبلغ.
و كذلك نجد هناك توجهات قوية أيضا في التعامل الأوروبي.
نعلم أنه في فرنسا ممنوع إجراء أي عملية نقدية في الوقت الراهن تزيد قيمتها
نقدا عن 1000 او 2000 اورو في الشهر مع تبرير ذلك .
كما انهم بدؤوا في تقليص الصرافات الآلية البنكية لسحب النقود.
في بروكسل بلجيكا مثلا لن تجد صرافات ألية الا بشق الأنفس.

كل هذا يحدث تحت ضغط كوكب رقمي يريد أن تتم جميع المدفوعات أو الدفوعات رقميا في المستقبل القريب .
نحيطكم علما انه سيكون لهذا التعامل عواقب وخيمة .
منها بطبيعة الحال تدمير كل الشفافية اي انه كنت تتسوق و نقودك في جيبك دون الكشف عن كم صرفت من كم ادخرت أن تركوا لك ما تدخره.

مع النقود الرقمية سيكون هذا غير ممكن اي انه سيتتبعون كل عملية تقوم بها اي انهم سيفرضون الرقابة على جميع تحركاتك المالية .

هذا و نحن ما زلنا نتشدق و نتحدث عن الحرية و الشفافية و الديمقراطية .

مع هذا النظام الجديد سنصبح عبيدا للرقمنة التي ستتحكم فينا كيف شاءت و كيف شاء مسيروها.

فإننا بهذا التقنين الجديد سنكون قد طرقنا مسمار في نعش الحرية و الديمقراطية .
أن حرمة الملكية الخاصة و العقود الخاصة هي عنصر أساسي في الديمقراطية الليبرالية.

اما تحت الرعاية الرقمية فنحن بصدد إلغاء الاختلافات التي تفصل الديمقراطية عن الانظمة الرقمية أنه منحدر خطير للغاية .
الأمر الان متروك لسياسينا و نوابنا لتحمل مسؤولياتهم اتجاه هذا الأخطبوط
و على سياسينا و نوابنا أن لا ينزلوا عن العرش و ان لا يتخلوا عن العرش أمام الخبراء و العلماء و اللجان و التكنولوجيا .
اذا لم نتحكم في التقنيات الرقمية و الذكاء الاصطناعي ،فإن هذه التقنيات ستتحكم في مجتمعاتنا و هي التي ستقرر مدخراتنا و اسهلاكنا و عيشنا و ستكون نهاية المجتمعات الديمقراطية الليبيرالية .

محرر مراسل صحفى
النهضة الدولية
المصطفى سعيد الدين
.