تعليقا على القرار الأخير لمحكمة العدل الأوربية بشأن اتفاق الصيد البحري المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي، أكدت الحركة الشعبية كل الاتفاقيات الموقعة سابقا مع الاتحاد الأوربي في مجال الصيد البحري، شملت كل التراب الوطني والمياه المغربية بدون استثناء.
و أضاف حزب الحركة الشعبية على بوابته أن المفاوضات التي سيشرع فيها ابتداء من شهر يوليوز المقبل ستكون على هذا الأساس ولن يقبل المغرب أي تراجع أو تنازل في هذا الشأن.
و أوضح المصدر ذاته، أن المغرب سيحرص على الحفاظ على الشراكة الإستراتيجية بينه وبين الاتحاد الأوربي وتدعيمها وتقويتها .
يشار أن القرار دخل حيز التنفيذ يوم 28 فبراير 2007 ويتم تجديده عن طريق بروتوكول كل أربع سنوات، تذكر الحركة الشعبية