النهضة الدولية ـ هسبريس
لم يمر تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن “وضعية المساواة وحقوق الإنسان بالمغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدستور”، الذي أوصى بإعادة النظر في قواعد الإرث، في سياق دعوته إلى المساواة بين الجنسين، دون أن يثير ردود فعل مختلفة، منها تلك التي أبدت رفضا تاما لهذه الدعوة.
المركز المغربي لحقوق الإنسان عبَّر عن تجاوبه مع العديد من مضامين التقرير التي تهم النهوض بالمرأة المغربية، وتحقيق العدالة والمساواة، وخاصة تلك المتعلقة بالسياسات العمومية التي لها آثارها المباشرة على حقوق النساء، لكنه توقف مليا عند دعوة CNDH إلى إعادة النظر في قوانين الإرث.
وأفادت الهيئة الحقوقية، بأن “قواعد الإرث ترتبط بعادات المجتمعات وديانة مواطنيها. وحسب الشريعة الإسلامية، فإن لها دلالاتها التي تستلزم الغوص في تفاصيلها، فقهيا واجتماعيا وقانونيا، بدل التطاول عليها بدعوى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة”.
رئيس المركز الحقوقي، عبد الإله الخضري، وصف دعوة المجلس إلى “المساواة في الإرث” بكونها “دعوة باطلة ومريبة، تتسم بالعبث والارتجالية، وتنم عن جهل مطبق بأسس قاعدته الشرعية ودلالاتها، وتثير الشك من حيث أهدافها ومراميها”.
وأردف الناشط الحقوقي أنه “كان لزاما على معدي التقرير دعوة المختصين من مختلف المشارب العلمية والفقهية والأنطروبولوجية والقانونية للبت بالرأي والتحليل في النازلة قبل إصدار التقرير، الذي تنم بعض مضامينه عن قصر النظر وغياب الرؤية وارتجالية في إبداء الرأي”، بحسبه.
ولفت المصدر إلى أن “الدستور المغربي، الذي دعا إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، لم يستهدف تغيير مقتضًى قطعيا بمنطوق الشريعة الإسلامية، باعتبارها أحد المراجع الأساسية في صياغة دستور المملكة”، مشيرا إلى أن “نظام الإرث مرتبط بالمنظومة الأسرية والاجتماعية العامة لدى أمة المسلمين”.
وذهبت الهيئة الحقوقية إلى أن “مسؤولية الرجل دون المرأة في تحمل مسؤولية أعباء الإنفاق، إجبارا لا اختيارا، جزء لا يتجزأ من هذه الاعتبارات الدلالية، التي ترجح التزامات الرجل، مقارنة بتلك التي على عاتق المرأة”، مشددة على أن “نظام الإرث وفق الشريعة الإسلامية أفضل مما ذهبت إليه الكثير من الأمم في نظام الإرث على مر التاريخ”.
واستطردت أن “الإرهاص الذي أصبح يخالج بعض الناس، بخصوص موضوع الإرث، راجع بالأساس إلى حالة الريع والنهب والفساد والتوكل، التي جعلت الصراع يحتدم على تركة الهالكين من ذوي القربى، بدل العمل بالكد والجهد الذاتيين لكسب المال والإقبال على الحياة بجد وعزيمة”.
الجمعية الحقوقية دعت إلى إعادة النظر في تركيبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما يؤهله ليعكس التعدد والتنوع الفكري والإيديولوجي المغربي، بعيدا عما سمّته “الإقصاء والانتقائية والارتجالية، حتى لا تصير هذه المؤسسة حكرا على تيار إيديولوجي معين”، وفق تعبيرها.