: بقلم الدكتور خالد الشرقاوي السموني.
إسبانيا ارتكبت خطأ فادحا عندما استقبلت زعيم جبهة البوليساريو ابراهيم غالي بهوية مزورة، و تعمدت عدم إخبار السلطات المغربية بذلك، في تحد للعلاقات بين البلدين التي ينبغي أن تكون مبنية على التعاون والصدق والشفافية .
ولما طلب المغرب رسميا من السلطات الإسبانية توضيحات حول استقبال المعني بالأمر ، لم تقدمها هذه الأخيرة ، وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على عدم احترم الدولة المغربية وسيادتها . ويظهر من ناحية أخرى ازدواجية إسبانيا في التعامل مع المغرب، تثني عليه كشريك استراتيجي لها و تطعنه من الخلف ، كطعنة العدو .
ربما لم تستوعب إسبانيا أن مغرب 2021 ليس هو مغرب ما قبل عشرين سنة . فلم يعد ذلك البلد كما ظل متخلفا وتابعا في مخيلة الإسبان مدة طويلة من الزمن. ثم أن المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، يتمتع بمصداقية ودور مؤثر على المستوى الدولي، وريادة شخصية معنوية وسياسية ، وما على إسبانيا إلا ان تعيد النظر في حساباتها و علاقاتها مع المغرب على أساس أن تكون علاقات متكافئة يسودها الاحترام المتبادل و التعاون المشترك المبني على الصدق . كما ليس في صالح إسبانيا التضحية بعلاقتها وشراكتها الإستراتيجية مع المغرب لإرضاء الجزائر طمعا في غازها.فتقلبات الدبلوماسية الإسبانية وعدم تجانس مواقفها تجاه المغرب قد تكون له تداعيات على العلاقات الثنائية بين البلدين ، خاصة في المجال الأمني و مكافحة الهجرة السرية .
وتنص المادة الأولى من الاتفاقية على «أن تقوم سلطات الحدود للدولة المطلوب منها، بناء على طلب رسمي لسلطات الحدود للدولة الطالبة، بإعادة قبول رعايا دول أخرى دخلوا بصفة غير قانونية فوق ترابها والقادمين من الدولة المطلوب منها». وبمُقتضى هذه المادة، فإنّ المغرب لا يكتفي فقط بقبول إعادة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من جنسية مغربية، والذين يتسللون إلى الأراضي الإسبانية، بل ملزم بقبول جميع المهاجرين العابرين للأراضي المغربية في اتجاه إسبانيا، أيا كانت جنسيتهم.
وجدير بالذكر أن السلطات الإسبانية سارعت إلى إضفاء طابع المشروعية على إعادة ترحيل المهاجرين الأفارقة، حيث أصدرت سنة 2014 قانونا جديدا، وهو عبارة عن تعديل لقانون سابق، يقضي بالإعادة الفورية للمهاجرين غير النظاميين، من الذين يتمكنون من بلوغ مدينة سبتة أو مليلية. ونشرت الجريدة الرسمية الإسبانية الوثيقة الختامية الرسمية من التعديل الأول بخصوص بعض فصول قانون الأجانب، الذي أصبح يخول للسلطات الإسبانية قانونيا الطرد الفوري للمهاجرين غير الشرعيين، الذين يجتازون السياج الحدودي الشائك انطلاقا من التراب المغربي .
هذا القانون الجديد المعدل لقانون الأجانب يكرس ما جاء في اتفاقية 1992 ويزيد من حجم الضغط على السلطات المغربية لقبول المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين المطرودين من سبتة ومليلية. مع العلم أن هذا القانون أثار قلقا كبيرا لدى الأحزاب السياسية الإسبانية المعارضة والمنظمات الحقوقية والهيئات الدولية المهتمة بحقوق المهاجرين، ومفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، ومجلس حقوق الإنسان لدى للأمم المتحدة، على اعتبار أنه غير قانوني وينتهك حقوق وحريات المهاجرين المكفولة في القوانين الدولية، ويتناقض مع الحق في طلب وضمان الحماية الدولية للمهاجرين غير الشرعيين على وج