وأشارت المصادر إلى أن الحكومة حاولت بذلك حذف عدد من الأسماء الوارد ذكرها في قرار الإدانة بالتسبب في سقوط المدينة.
ويشير مصدر في السلطة القضائية العراقية إلى أن الحكومة سحبت الملف من الادعاء العام، وأمرت بإيقاف جميع الإجراءات القضائية بحق الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التقرير حتى اشعار آخر.
وحمّل التقرير الصادر من اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق بسقوط الموصل، رئيس الحكومة السابق نوري المالكي وأكثر من 30 شخصية سياسية وعسكرية أخرى مسؤولية سقوط المحافظة بيد “داعش” في العاشر من يونيو/حزيران 2014. علما بأن التقرير أثار فور صدوره جدلا واسعا في الأوساط الحكومية والبرلمانية، بعد إعلان أغلب القوى السياسية ترحيبها به، بينما رفضه ائتلاف دولة القانون، لورود اسم المالكي فيه.
وقد أثار سحب الملف من الادعاء العام استغراب أعضاء في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية منهم العضو في اللجنة حنين القدو الذي قال أن لجنته ستتابع الموضوع بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى.. وبالرغم من أنه أكد أن الادعاء العام قد يكون تعرّض لضغوط بهذا المجال وأنه لا يحق لأية جهة حكومية سحب ملف الموصل من الادعاء العام والتدخل في عمل القضاء الاتحادي، فقد قال إن دور لجنة الأمن والدفاع البرلمانية قد انتهى بعد إحالة تقرير لجنة سقوط الموصل إلى القضاء وأن اللجنة تتابع هذا الملف بصورة غير مباشرة.
من جانبه، أكد رئيس لجنة التحقيق بسقوط الموصل، رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي، أنه لا يحق لأية جهة حكومية سحب ملف الموصل من الادعاء العام والتدخل في عمل القضاء الاتحادي وأن لجنة الأمن في البرلمان قررت إرسال كتاب رسمي إلى هيئة الإدعاء العام، لإطلاعها على الأوامر والأحكام القانونية التي اتخذتها بحق المقصرين والمسؤولين عن سقوط المحافظة.