لا تزال تداعيات بث خبر و صور اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين على القنوات العمومية تثير الجدل، و ذلك بعدما تم توصيات الهيئة العليا للاتصال المصادق عليه سنة 2016.
و في هذا الصدد يقول المحلل السياسي و أستاذ القانون في جامعة القاضي عياد عبد الرحيم العلام ” لقد خرق إعلام السلطة الدستور والمواثيق والأخلاق، عندما شرع في التشهير بشخص هو بريء إلى أن تثبت إدانته، وضدا حتى على قرار الهيئة العليا للاتصال المصادق عليه سنة 2016 والذي ينص على : “عدم بث صور لشخص في حالة اعتقال، أو يحمل أصفادا، أو قيودا”، و”عدم الإعلان عن اسم الظنين، أو المشتبه فيه، أو المتهم، أو تقديم أي إشارة تمكن من التعرف على هويته دون موافقته، وذلك إلى حين صدور حكم نهائي في حقه”.
و أضاف العلام ” لم ترأف الأنفس الحاقدة والمنتقمة بأطفال المعتقل/ المتهم، بل شرعت في ترويج الإشاعات ذات المصدر الواحد، مما يدل على مرض هذه الأنفس وضعف تشبتها بقيم الحداثة والتسامح والانسانية”.
و استرسل العلام أن بوعشرين يظل رجلا و مواطنا لا يعلوا فوق القانون حيث قال ” ليس الصحفي توفيق بوعشرين من الملائكة، حتى نزعم أنه لن يخطئ ولن يرتكب الشرور وهو في هذه الحالة يشبه جميع البشر؛ ليست السلطة شيطانا حتى لا نصدق بلاغات نيابتها، أو ننتقد تدخلات فرقتها الوطنية ،وليس لأهل الصحافة حصانة حتى لا يُعتقلوا ويُحاكموا بتهم جنحية أو حتى جنائية”.
يذكر أن بوعشرين يواجه بتهم “التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم إمرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من نفس القانون.”.