تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في “نيزافيسيمايا غازيتا”، حول عزم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معاقبة الدول التي تساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات والقيود.
وجاء في المقال: يجتمع في بروكسل اليوم الخميس مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية دوله. سيناقشون، أو ربما يصادقون على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا، والأهم من ذلك، التدابير للتأثير في الدول التي تساعد روسيا في تجاوز القيود. أما “مساعدو روسيا”، كما تطلق عليهم الصحافة الغربية، فستهتم بهم الولايات المتحدة. وقد تقع قرغيزستان وبيلاروس تحت الضربة.
وفي الصدد، قال الأستاذ المساعد في قسم عمليات التكامل بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، ألكسندر تيفدوي-بورمولي، لـ” نيزافيسيمايا غازيتا”: “بعض العقوبات من هذا النوع موجودة عمليا. وأوضحُ مثالٍ عليها تصدير النفط. فإذا ما تم شراء النفط الروسي بسعر أقل من السقف المحدد، فقد تُفرض عقوبات على المشتري. لكن السؤال يكمن بالطبع في جوانب محددة. على سبيل المثال، أكبر مشترٍ للنفط الروسي هو الهند، وهي دولة تسعى الولايات المتحدة إلى إقامة أوثق العلاقات الممكنة معها”.
وأكد تيفدوي بورمولي أن المحادثات بشأن تشديد الرقابة على محاولات الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا مستمرة منذ فترة طويلة. بينما يعتمد التطبيق العملي للقيود على السلع المحددة التي تدخل في المخططات “الرمادية”.
على سبيل المثال، ستفرض عقوبات بالتأكيد في حال إعادة تصدير الرقائق الإلكترونية. لكنني أظن، حين يتعلق بتركيا، على سبيل المثال، ستُعطى الأولوية للإقناع بدلاً من الضغط. بل ويمكن للغرب أن يجد لغة مشتركة مع أنقرة. تركيا غير راضية عن انسحاب روسيا من صفقة الحبوب، وبالتالي سيكون من الأسهل تغيير رأيها بشأن مسألة العقوبات الأمريكية”.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
ANAHDA INTERNATIONAL TV