قررت المحكمة الأوروبية، صبيحة اليوم الأربعاء، ضمن حكم استئنافي لها، إلغاء الحكم الابتدائي الذي سبق لها النطق به، والقاضي بوقف استيراد جميع المنتجات الفلاحية والبحرية من المغرب، بعد الدعوى التي رفعتها جبهة البوليساريو الانفصالية أمامها بلوكسمبورغ، للطعن في الاتفاقية التي تجمع بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
وجاء قرار المحكمة بشأن الاتفاق الفلاحي مع المغرب، رغم الضغط الكبير الذي مارسته الجزائر لتأييد القرار الابتدائي، لكن المحكمة أعادت النظر بعد الشجب الكبير للمسؤولين في الاتحاد الأوربي، مبرزة أن “رافعي الدعوى لم يقدموا أي دليل على وجود استغلال لثروات المناطق المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو”.
ويرى مجلس الاتحاد الأوروبي أن المحكمة ارتكبت خطأ قانونيا من خلال “تنفيذ إلغاء جزئي من القرار المطعون فيه لتغيير مادة منه”، وفق التعبير الوارد في المقال المنشور في الجريدة الرسمية للتكتّل.