رغم أن المستشفى الإقليمي يعتمد على الشركات الخاصة للنظافة والأمن، إلا أن عدم إلزام تلك الشركات باحترام دفتر التحملات الذي يضمن الحد الأدنى للأجور يجعل فئة الحراس والمنظفات عرضة لجشع الشركات التي توظفهم (قد لا يتجاوز أجر عاملات النظافة 600 درهم في الشهر وحراس الأمن 1500 درهم).
إذ في ظل هذا الوضع تتدهور نظافة المستشفى ويغيب الأمن ويتحول بعض الحراس إلى سماسرة أو يزاولون مهام غير مهامهم داخل المستشفى مقابل دراهم من المواطنين ومنهم من يقوم بأعمال السخرة لفائدة رؤسائهم.
والسبب الحقيقي وراء هذه المشاكل هو عدم نزاهة الكثير من الصفقات التي تعقد مع الشركات أو بتبرير عدم كفاية الأموال التي تخصصها الوزارة لفائدة هذه الأعمال، مما يضطر المسؤول عن القطاع إلى القبول بالشركات التي تتقدم بأقل مقابل وأسوأ خدمة.
طارق التورابي