أدانت مجموعة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” ما وصفتها بـ”الإجراءات الانتقامية” ضد الصحفيين المسجونين، توفيق بوعشرين، وعمر الراضي، مطالبة بـ”احترام حقهما في العلاج ووضع حد لاعتقالهما التعسفي الظالم”.
وأشارت المجموعة الحقوقية في بيان لها، الخميس، أنها تتابع بقلق واستنكار شديدين ما يتعرض له الصحفيان توفيق بوعشرين وعمر الراضي، من “انتهاك سافر لحقوقهما في السجن؛ وفي مقدمتها الحق في العلاج بسبب “رفض الإدارة السجنية تمكينهما من الاستشفاء خارج السجن دون أصفاد ودون “زي السجن”، ودون حضور الحراس أثناء الفحص من طرف الطبيب بالنسبة لعمر”.
وبحسب بلاغات وتصريحات عائلة الصحفي توفيق بوعشرين، فإنه منذ اعتقاله، “ذهب للاستشفاء خارج السجن 11 مرة دون ارتداء ما يسمى بـ”الزي الجنائي” لما كان في سجن بالدار البيضاء، لكن بعد ترحيله إلى سجن العرجات 2 ضواحي الرباط تشترط عليه الإدارة ارتداءه ووضع الأصفاد كشرط ليستفيد من حقه في العلاج خارج السجن، مما جعله يحرم من هذا الحق بعد رفضه هذه الشروط”.
وعلى إثر ذلك، يضيف البيان، تعرض بوعشرين لـ”جملة من العقوبات داخل السجن التي لا يعرف سببها، لأنه لم يرتكب أي إخلال بالنظام العام في السجن أو مخالفة يعاقب عليها القانون”.
وإلى جانب بوعشرين، أكدت المجموعة تعرض الصحفي عمر الراضي لـ”ممارسات انتقامية مماثلة” وفق تصريحات أسرته، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى “حرمانه” من العلاج رغم وضعه الصحي الصعب، تم “منعه” من الكتابة وتفتيش الزنزانة بحثا عن الكتب والمخطوطات، بعد أن تم سلبه كل ما دوّنه خلال ترحيله من سجن إلى آخر، بالإضافة إلى عدد من المضايقات الأخرى التي عددها البيان.
وأشارت “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” إلى أن هذا الجرد لجزء من الممارسات المهينة والماسة بالحقوق الأساسية للصحفيين عمر الراضي وتوفيق بوعشرين، يفضح التعامل السادي الذي يتعرضان له، حيث لم تكف أصحابَها الأحكام التعسفية الظالمة التي لا تزال غير نهائية بالنسبة لعمر الراضي، والمدانة دوليا بالنسبة لتوفيق بوعشرين”.
وعبرت المجموعة عن تضامنها مع معتقلي الرأي الصحفيين توفيق بوعشرين وعمر الراضي، ومع عائلتيهما في مواجهتهم لهذه المحن، مجددة مطالبتها بالإفراج الفوري عنهما، وعن كافة معتقلي الرأي بالبلاد.
واعتقل بوعشرين عام 2018، وظل يؤكد أن محاكمته في قضية الاعتداءات الجنسية “سياسية” ومرتبطة بافتتاحياته المنتقِدة في صحيفة “أخبار اليوم”، التي كان مدير نشرها وتوقفت عن الصدور في العام 2021. وأثارت محاكمته انتقادات نشطاء حقوقيين داخل المغرب وخارجه.
وتكررت هذه الانتقادات في محاكمتي صحفيين آخرين هما عمر الراضي وسليمان الريسوني. وهما معتقلان منذ 2020 ويقضيان عقوبتين بالسجن مدتهما 6 و5 أعوام تواليا، في قضيتي اعتداء جنسي متفرقتين، مع إضافة تهمة “تخابر” للأول.
والعام الماضي دان تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” استخدام “تقنيات قمعية” لإسكات صحفيين ومعارضين في المغرب، بمحاكمات في قضايا اعتداءات جنسية.
وفي مواجهة هذه الانتقادات تؤكد السلطات المغربية دوما بأن هؤلاء الصحفيين حوكموا في قضايا لا علاقة لها بحرية الصحافة، مشددة على استقلالية القضاء، فيما يؤكد محامو الطرف المدني في تلك القضايا على “حقوق الضحايا”.
وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن توفيق بوعشرين، يتمتع بالرعاية الصحية اللازمة سواء داخل المؤسسة أو بالمستشفيات الخارجية.
وأوضحت المند