من المنتظر، أن يترأس الملك محمد السادس، يوم غد الثلاثاء، مجلسا وزاريا لمناقشة والمصادقة على مجموعة من القرارات والقوانين.
وحسب مصادر متطابقة، فالاجتماع المرتقب يوم غد الثلاثاء، يعد الأول من نوعه، بعد قرار إعفاء عدد من الوزراء والكمسؤولين الحكوميين، على خلفية تورطهم في اختلالات وتجاوزات تبثت في تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
ويرجح، تضيف ذات المصادر، الاعلان عن تعديل حكومي جديد، والموافقة على أسماء جديدة لتولي المناصب الوزارية الشاغرة بعد اعفاء أصحابها.